أصدرت جماعة "الإخوان المسيحيين" التي شكلها عدد من الناشطين الأقباط قبل فترة مستخدمين تسميه تتشابه مع "الإخوان المسلمين"، بياناً نددت فيه بـ"تصاعد أعمال العنف ضد المسيحيين المصريين في الآونة الأخيرة خصوصاً بعد تولي التيارات الإسلامية سدة الحكم في مصر وقيادتهم للحياة السياسية في الفترة الحالية" وفق تعبيرها.
وقالت الجماعة المسيحية إنها رصدت "العديد من حالات العنف الطائفي الممنهج ضد الأقباط وكمثال الفاجعة التي نحن بصددها الآن والتي بدأت بمجرد مشادة بين المكوجي المسيحي والكهربائي المسلم وتتطور لمشاجرة ويجلب فيها الأخ المسلم حاشيته للاعتداء والبطش بالمسيحي وعلى إثره يتم حرق بيت المسيحي ومن حوله."
واعتبر البيان أن القتيل المسلم سقط بالخطأ عندما أراد المسيحي الدفاع عن نفسه، ورأى أن طريقة مقتله لا تبيح لأسرته أخذ الثأر، وفقاً للعادات القبلية مضيفة: "فكان لابد ان يعاقب كل من هو مسيحي لانهم من طبقة الرق ومواطنين درجة ثانية - فكيف يقتل شاب مسلم في مشاجرة هم أحد أطرافها؟"
وانتقد البيان دور أجهزة الأمن، قائلاً إنها طلبت من المسيحيين مغادرة أماكنهم لعدم مقدرتها على توفير الحماية اللازمة لهم، واعتبر أن تصريح المسؤول بعدم قدرته على تأدية واجبه يمثل "قمة الانهيار لدولة القانون."
وأشار التقرير إلى وجود من وصفهم بـ"المحرضين الذين يمارسون التعصب والعنصرية" وقال إنها باتوا "يتقلدون مناصبا تتمتع بالحساسية الشديدة" وفقاً للجماعة القبطية.
ومازالت تداعيات أحداث قرية دهشور مستمرة، مع تهجير عائلات قبطية، في أعقاب وفاة شاب مسلم، يدعى معاذ محمد، أثناء اشتباكات بزجاجات حارقة بين أقباط ومسلمين، إثر قيام عامل قبطي في محل كي للملابس بحرق قميص شخص مسلم.
بالتزامن مع هذه التطورات، تجمع عشرات الأقباط أمام مقر مديرية أمن الجيزة الخميس احتجاجا على الأحداث، وطالب المتظاهرون بضبط الجناة والمحرضين على الأحداث، وتعويض الأسر القبطية عن الأضرار المادية التي لحقت بها من قبل الدولة، وعودة الأسر القبطية إلى مساكنهم بالقرية، بالإضافة إلى محاسبة قيادات مديرية أمن الجيزة
