علق المجلس الوطني التأسيسي في تونس، الأحد، التصديق على مشروع الدستور الجديد، وذلك بعد خلافات بين التيارات السياسية بشأن فصول الباب الخاص بالسلطة التنفيذية.
وعلى الرغم من أن التيارات والأحزاب كانت قد توافقت على هذه الفصول إلى أن جلسة الأحد شهدت نقاشا حادا، لا سيما على صلاحيات الرئيس، ما دفع رئيس المجلس إلى تعليق الجلسة.
ويحسب فصول الباب الرابع، فإن السلطة التنفيذية ستكون موزعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، على أن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، ويمكن أن تكون موضع مذكرة حجب ثقة.
وبعد نقاشات حامية، تم إسقاط الفصل 73 من هذا الباب، الذي يحدد على أن الترشح لرئاسة الجمهورية هو حق لكل ناخبة أو ناخب من أب وأم تونسيين ومسلم.
ونص أيضا على ضرورة ألا يحمل المرشح لهذا المنصب في تاريخ تقديم ترشحه جنسية أخرى، وألا يقل سنه عن 40 سنة على الأقل، ولا يزيد عن 75 سنة على الأكثر.
يشار إلى أن هذه الخلافات تنذر بإعاقة الانتهاء من المصادقة على الدستور قبل 14 يناير، تاريخ الذكرى الثالثة للانتفاضة التي أطاحت في 2011 زين العابدين بن علي.
