أعلن الأخضر الابراهيمي في ختام اليوم الثاني للمفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية يوم الأحد 26 يناير/كانون الثاني أنه سيجتمع مع الوفدين في نفس القاعة يوم الإثنين.
وقال الإبراهيمي إنه تم بحث الأزمة الإنسانية في مدينة حمص وسبل إيصال المساعدات الى المدينة القديمة، كما تم بحث موضوع المعتقلين والمختطفين.وأعرب الأخضر الإبراهيمي عن أمله بأن تتمكن النساء والأطفال من مغادرة المناطق المحاصرة في حمص يوم الإثنين. وأشار الى أن وفد الحكومة أكد له أن بإمكان الأطفال والنساء مغادرة حمص في أية لحظة، ومع ذلك سيتم إجلاء بقية المدنيين.كما أعرب الابراهيمي عن أمله بأن تدخل قافلة المساعدات الإنسانية يوم الاثنين، لكن هذا الأمر لم يتقرر بعد. وأضاف الابراهيمي أن الطرفين تعهدا بعدم مهاجمة القافلة.وبشأن المعتقلين قال الابراهيمي إن الحكومة السورية السورية طلبت قائمة بالأسماء، وإن المعارضة تعمل على اعدادها.وأشار الابراهيمي الى أنه من السابق لآوانه الحديث عن أي جدول زمني للتسوية، مؤكدا أنها ستستغرق وقتا طويلا
ويسعى الموفد الدولي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، إلى التطرق في الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة إلى الجانب السياسي المتعلق بتشكيل سلطة انتقالية.
وبعد أن بحث وفد الحكومة السورية وممثلي الائتلاف السوري المعارض خلال اليومين الماضيين في جنيف الجانب الإنساني من النزاع، يأمل الإبراهيمي بعقد جلسة مشتركة الاثنين تناقش بيان "جنيف 1".
فالإبراهيمي أعرب في اليوم الثاني من المباحثات التي طال انتظارها، عن "سروره" بـ"إجراءات بناء الثقة" من خلال مناقشة الإفراج عن المعتقلين والمخطوفين وتسهيل وصول قوافل الإغاثة الإنسانية إلى حمص.
بيد أن الموفد الدولي أكد في الوقت نفسه أن الهدف من مؤتمر "جنيف 2" لا يقتصر على هذه الملفات، وقال الأحد إن "هذا تفاوض سياسي.. مفاوضاتنا ليست المكان الرئيسي الذي تناقش فيه القضايا الإنسانية."
وينذر الانتقال إلى الشق السياسي بمواجهات صعبة لاسيما مع إصرار كل طرف على موقفه، إذ يؤكد الوفد الحكومي أن "أول بند يجب أن يناقش هو بند الإرهاب"، حسب ما جاء على لسان فيصل المقداد.
وفي رسالة مباشرة للإبراهيمي، أضاف المقداد "على من يقود جلسات الحوار أن ينتبه إلى إعطاء هذا الجانب الأهمية التي يستحق"، مؤكدا أن الوفد أعد "وثيقة حول الإرهاب سنقدمها إلى الإبراهيمي عندما يرغب بمناقشة الموضوع".
في المقابل، كرر المتحدث باسم وفد الائتلاف، لؤي صافي، موقف المعارضة المطالب بالبدء في بحث بيان "جنيف 1" الذي ينص على تشكيل هيئة حكم بصلاحيات تنفيذية كاملة تتولى المرحلة الانتقالية في سوريا.
وقال في هذا السياق إن جلسة الاثنين مع الإبراهيمي ستكشف عما إذا كانت الحكومة مستعدة للتفاوض على الجانب السياسي، مضيفا "سنبدأ غدا بالتحدث عن الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. النظام.. يماطل".
جدير بالذكر أن المعارضة تعتبر أن مقررات "جنيف 1" تعني تنحي الرئيس السوري بشار الأسد وتسليم صلاحياته إلى هذه سلطة انتقالية، في حين ترفض الحكومة مجرد طرح الموضوع.
