اختتمت حملة الانتخابات الرئاسية المصرية بدخولها الاثنين مرحلة "الصمت" قبل يومين من بداية اول اقتراع يشارك فيه الناخبون في اختيار خليفة للرئيس المخلوع حسني مبارك في اجواء انفتاح ديموقراطي ما كان يمكن تصوره سابقا.
ووفقا للقانون الانتخابي لم يعد في امكان المرشحين الاثني عشر الظهور في البرامج التلفزيونية او الادلاء باحاديث صحفية او ممارسة اي نشاط سياسي يمكن ان يؤثر على الناخبين قبل الجولة الاولى من هذه الانتخابات المقرر اجراؤها الاربعاء والخميس.
من جانبها اعلنت وزارة الداخلية خطة امنية مكثفة لضمان سير الانتخابات وخاصة عملية نقل صناديق الاقتراع الى مركز الفرز البالغ عددها 351 في جميع انحاء البلاد.
وفي حال لم يحصل اي مرشح على الاغلبية المطلقة من الجولة الاولى تجرى جولة ثانية في 16 و17 حزيران (يونيو).
وفي الاسابيع الاخيرة جاب المرشحون البلاد طولا وعرضا مكثفين اللقاءات الشعبية والمناقشات العامة والمؤتمرات الصحفية سعيا الى استمالة نحو 50 مليون ناخب.
ومن ابرز المرشحين الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، واخر رئيس وزراء لمبارك، احمد شفيق، والاسلامي المعتدل ابو المنعم ابو الفتوح، ومرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي اضافة الى المرشح الناصري حمدين صباحي.
ومساء الاحد حذر مرسي من مغبة اي محاولة لـ"تزوير ارادة الشعب" كما كان يحدث في عهد الرئيس السابق. من جانبه وعد الجيش الذي يتولى ادارة البلاد بان تكون الانتخابات نزيهة "مائة في المئة".
وبعد سيطرتهم على البرلمان عبر الانتخابات التشريعية التي انتهت في كانون الثاني (يناير) الماضي يامل الاخوان المسلمون الان في السيطرة على السلطة التنفيذية.
الا ان مواقف الاخوان خلال الشهور الاربعة الاخيرة، التي شهدت الكثير من التقلبات، اثرت سلبا على صورتهم لدى قطاع من الراي العام.
ويواجه الاخوان منافسة شرسة من الاسلامي ابو الفتوح، القيادي السابق في الجماعة، الذي استبعد منها العام الماضي والذي يحظى بدعم جزء من الاخوان وخاصة شباب الجماعة كما يحظى بدعم السلفيين وبعض اليساريين والليبراليين.
اما عمرو موسى واحمد شفيق، اللذان يشتركان في كونهما من شخصيات النظام السابق، فقد ركزا حملتيهما على عودة الاستقرار والنمو الاقتصادي وهي الوعود التي تلقى صدى كبيرا عند الكثير من المصريين الذين ضاقوا ذرعا من حالة الانفلات الامني وتردي الوضع الاقتصادي.
ويفاخر الرجلان اللذان يتهمهما خصومهما بانهما من "فلول" النظام السابق، بما لديهما من خبرة سابقة في العمل السياسي ويطرحان نفسيهما على انهما حائط سد ضد هيمنة الاسلاميين على السلطة. وفي مؤتمر صحافي اخير اكد موسى تزايد عدد مؤيديه.
وخاض مرشحون اخرون حملات نشطة وان كانت بوسائل مادية اقل وخصوصا الناشط الحقوقي خالد علي الذي يحظى بدعم جزء من "شباب الثورة" الذين كانوا في صدارة المدافعين عن الديموقراطية ولم يتفقوا على مرشح محدد وتوزع تأييدهم على اكثر من مرشح للرئاسة.
من جانبه وعد الجيش، الذي يتولى ادارة البلاد منذ رحيل مبارك في شباط (فبراير) 2011، بتسليم السلطة الى المدنيين قبل نهاية حزيران (يونيو) فور انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقد تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية بان تكون الانتخابات "نزيهة وشفافة بنسبة مائة في المائة" مؤكدا وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
الا ان العديد من المحللين والمعلقين يتوقعون ان يحتفظ الجيش بامتيازاته وان يكون له دور بعد انتخاب الرئيس الجديد وان كان بشكل غير علني.
