قال رئيس مجلس الشورى المصري أحمد فهمي إن الرئيس محمد مرسي سيلقي خطابا يوم السبت أمام المجلس الذي يتولى الآن سلطات تشريعية كاملة بعد تبني الدستور الجديد.
وينص الدستور الجديد على أن السلطات التشريعية التي كانت في يد الرئيس بصفة مؤقتة نقلت الآن إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون إلى حين انتخاب مجلس الشعب (النواب) في انتخابات متوقعة خلال شهرين.
وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على استفتاء مشروع الدستور المثير للجدل في مصر اعتماده رسمياً بنسبة 63.8 في المئة ونسبة مشاركة 32.9 في المئة، وفندت شكاوى مراقبين والمعارضة من انتهاكات واسعة النطاق اعتبروا انها «تبطل الاقتراع»، فيما بدأت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها السلفيون وقوى المعارضة الاستعداد للانتخابات البرلمانية المتوقعة في آذار (مارس) المقبل.
وفي وقت دعت قوى ثورية إلى تظاهرات «لإسقاط الدستور» في الذكرى الثانية للثورة في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، بدا أن قوى المعارضة الرئيسة المنضوية في «جبهة الإنقاذ الوطني» تتجه إلى قبول خوض الانتخابات البرلمانية تحت سقف الدستور.
وتمثل الانتخابات البرلمانية المقبلة اختباراً مهماً لقوى الموالاة والمعارضة، خصوصاً أن الحكومة الجديدة التي سيكلفها الرئيس سيتعين عليها الحصول على دعم الغالبية في مجلس النواب، وإلا حلّ الرئيس المجلس في حال تعذر التوافق على تشكيلة الحكومة.
وبحسب الدستور الجديد، فإن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى وفق النظام المختلط، إذ سيتم التنافس على ثلثي المقاعد بنظام القوائم والثلث بالنظام الفردي، على أن يسمح للمستقلين بالمنافسة على كل المقاعد. وتناقش اليوم جلسة حوار تستضيفها الرئاسة للقوى المتحالفة معها ويترأسها نائب الرئيس المستقيل محمود مكي، قانون تنظيم الانتخابات النيابية الذي ينتظر أن يقره مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون. وسينظم القانون المرتقب تقسيم الدوائر الانتخابية وإجراءات العملية الانتخابية من الحد الأقصى للدعاية وتوقيت الحملات الدعائية وشروط الترشح.
ويتجه المشهد الانتخابي إلى تنافس بين قائمة موحدة للإسلاميين وأخرى للمعارضة المنضوية في «جبهة الإنقاذ»، إضافة إلى قوائم متفرقة لمستقلين وأحزاب صغيرة. وكشفت لـ «الحياة» مصادر قيادية في «الإخوان المسلمين» أن قوى التيار الإسلامي «ابرمت اتفاقاً لخوض الانتخابات النيابية المقبلة على قوائم موحدة تمهيداً للفوز بالغالبية النيابية، ومن ثم تشكيل الحكومة المقبلة». وأفادت بأن «الاتفاق شمل أن يترأس الإخوان الحكومة على أن يتم تقسيم الحقائب الوزارية بحسب المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب». وأوضحت أن التحالف سيضم أحزاب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، و «النور»، الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، و «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، و «الوسط»، كما أن «هناك تحركاً لضم حزب مصر القوية (الذي يقوده القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح) والحزب الذي سيؤسسه (المحامي السلفي حازم صلاح) أبو إسماعيل، وإن لم يحصل فسيكون هناك تنسيق وتنافس شريف».
في المقابل، قال عضو «جبهة الإنقاذ الوطني» عبدالغفار شكر لـ «الحياة» إن الجبهة اتفقت خلال اجتماع على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم موحدة، وأن اجتماعاً آخر «خلال ساعات» سيحدد «الآلية التي سيتم بمقتضاها تقسيم الترشيحات بين الأحزاب المنضوية في الجبهة. وإذا لم يتم اتفاق على تشكيل قوائم موحدة، فسندخل الانتخابات بقائمتين يتم التنسيق بينهما لتلافي المنافسة، الأولى تضم القوى الليبرالية والثانية القوى اليسارية».
وكان مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر أعلن خلال مؤتمر صحافي لعرض الانتهاكات التي حصلت في الاستفتاء على الدستور أن حركته «ستنسق مع كل الأحزاب السياسية من أجل حضها على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قائمة موحدة». لكنه شدد على أن «الحركة لن تخوض الانتخابات».
وكان لافتاً أن يوصي «المجلس القومي لحقوق الإنسان» شبه الرسمي الذي يهيمن عليه الإسلاميون في تقرير عن الاستفتاء على الدستور، بأن تنص التشريعات المنظمة للانتخابات على «حظر استخدام دور العبادة والشعارات الدينية». ودعا إلى «إعادة النظر في توزيع الناخبين على اللجان بما يضمن تحقيق مبدأ تمكين الناخبين من التصويت، في ظل الكثافة العددية على بعض اللجان»، كما أوصى «بتنظيم قانوني لحق مراقبة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدني والبدء في تطوير التقنيات الانتخابية، لاسيما تنقية الجداول ومنع تزوير بطاقات الاقتراع».
