كشفت مصادر مطلعة لـصحيفة "العرب اليوم" اللندنية أن السباق نحو تولي رئاسة الحكومة الوطنية انحصر في الوزيرين السابقين في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وهما أحمد المستيري الذي يرشحه حزب "النهضة الإسلامي" وشريكه في الحكم حزب "التكتل" وبين محمد الناصر مرشح جبهة "الإنقاذ" وقوى المعارضة التي رفضت الإحتكام الى تصويت المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)للحسم في الخلاف بشأن رئيس الحكومة المقبل الذي سيكون اليوم السبت، آخر مهلة للإعلان عن اسمه وفق ما تضبطه خارطة طريق الحوار الوطني، بعد ان استغرفت المشاورات بين الأحزاب في هذا الشأن أسبوعا كاملا.
وللخروج من أزمة الإنقسام بشأن الرئيس المقبل للحكومة التونسية الذي من المفترض أن يتم الإعلان عنه قبل منتصف ليل اليوم السبت، قرَّر الرباعي الراعي للحوار الوطني تشكيل لجنة مصغرة تتكون من رؤساء الأحزاب السياسية للحسم في هذه القضية الخلافية اليوم السبت.
وانحصر الخلاف بين رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في الجلسات العامة للحوار الوطني حول المسار الحكومي واختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة بين الوزيرين السابقين أحمد المستيري ومحمد الناصر، حيث تحصّل محمد الناصر على صوت 14 حزبا من داخل الحوار الوطني جميعها من المعارضة، فيما حاز مرشح حركة النهضة الإسلامية الحاكمة أحمد المستيرى على 4 أصوات فقط.
وهدّد حزب النهضة وشريكه في ائتلاف الترويكا الحاكم، حزب التكتل باللجوء إلى المجلس التأسيسي للحسم في قضية اختيار رئيس الحكومة الجديد، وهو ما دفع أحزاب جبهة الإنقاذ المعارضة إلى التصعيد والتلويح بإمكانية الإنسحاب من الحوار الوطني، رافضة الإحتكام للتأسيسي بإعتبار أن النهضة وحلفاءها يحظون بالأغلبية داخله، مما يجعل المستيري الأقرب لتولي منصب رئاسة الحكومة.
ويرى حزب النهضة الحاكم وشريكه حزب التكتل أن المرشح الجديد لا بدَّ أن يحظى بتزكية الأغلبية في التأسيسي باعتباره السلطة التشريعية والشرعية العليا في البلاد، المنتخبة من الشعب وأن الحوار الوطني يمثل شرعية توافقية ولا يمكن له أن يعوض الشرعية الإنتخابية التي يمثلها البرلمان (التأسيسي).
خلاف حول اختيار رئيس الحكومة الجديد
