في غضون ستة اشهر من الان ستصبح ممارسة الدعارة في تايوان امرا مشروعا، بفضل قانون جديد جعلها احدث بلد في العالم يبطل تجريم اقدم مهنة في التاريخ.
وقبل تايوان، سمحت نيوزيلندا للمواخير بالعمل بحرية في 2003. كما ابطلت بنغلادش تجريم الدعارة عام 2000 ولكن بالنسبة للنساء فقط.
وفي العديد من دول العالم الغربي توجد قوانين تسمح بممارسة الدعارة ضمن ضوابط. كما ان العاملين في المهنة يتمتعون بحق انشاء اتحادات ونقابات تدافع عن حقوقهم.
لا بل ان بعض الداعرات في الغرب تمكن من الوصول الى مراتب متقدمة في الحياة العامة والسياسية، كما هي الحال مع لا سيسيليونا نجمة افلام الاباحية التي فازت بمقعد في البرلمان الايطالي عام 1987 واصبحت من اكبر المدافعين في هذه البلاد عن حقوق زملائها في المهنة التي تقدر احصاءات دولية حجمها بنحو تريليون دولار سنويا، وتاتي في المرتبة الثالثة بعد تجارتي السلاح والمخدرات.
وقد وضعت دول اوروبية تشريعات تمنح العاملين في الانشطة الجنسية نفس الحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاعات الاخرى، خاصة الحق في الرعاية الصحية وحد اقصى لساعات العمل في ظروف مناسبة.
وقد أوجد مؤخرا يوم عالمي للمشتغلات بالدعارة تثمينا لعملهن احتفلت به عدة دول أوروبية.
اما على مستوى العالمين العربي والاسلامي، فان اصواتا تتعالى بين حين واخر تدعو الى تقنين الدعارة، لكنها لا تلبث ان تنكتم تحت وطأة السخط والترهيب الذي تواجهه من قبل رجال الدين خصوصا.
وكانت المخرجة المصرية المثيرة للجدل ايناس الدغيدي قد دعت الى استئناف ترخيص الدعارة في البلاد.
وبدت الدغيدي مقتنعة تماما بدعوتها هذه بل ومتمسكة بها رغم الضغوط والترهيب. واكدت في تصريحات صحفية أنها متمسكة بدعوتها من أجل حماية المجتمع.
وقالت "كنت اقصد حماية المجتمع وحماية من يمتهن هذه المهنة ايضا في الوقت ذاته، فمهنة الدعارة موجودة في كل مكان في العالم، وفي مصر قبل الثورة كانت مهنة معترف بها ولها أحياء معروفة تماما، لكن اليوم أصبح الأمر يتم في الخفاء في الوقت الذي قد تكون فيه هؤلاء الفتيات حاملات لأمراض خطيرة من الممكن أن تنتقل بسهولة للطرف الآخر " .
ويعود اول تقنين معروف للدعارة في مصر الى القرن السابع عشر الى ان جرى الغاء كافة التشريعات التي تسمح بممارسة البغاء في البلاد في العام 1949.
وقد تم العثور مؤخرا في دار المحفوظات على وثائق عمرها نحو 120 عاما تتحدث عن تسجيل البغاء في مصر ضمن تعليمات بيوت الدعارة. وأمام اسم كل من بنات الهوى كان يكتب سنها وسكنها ورقم رخصتها وتاريخ الكشف الطبي عليها وغيرها. وكانت هناك عقوبات توقع على من تمارس المهنة دون ترخيص.
ولم يقتصر الامر على مصر، ففي العراق كانت الدعارة تدار بطريقة شبه منظمة ومحمية من الدولة، إذ تم تخصيص مناطق بأطراف المدن، كتجمعات لممارسة الدعارة، كما في منطقة الكمالية شرق بغداد والذهب الأبيض غربها. بالإضافة لبيوت محمية من قبل الشرطة داخل العاصمة. ويدير هذه الشبكات عادة عراقيون.
وكانت العاهرات المسجلات لدى السلطات، يخضعن لفحص شهري بخلوهن من الأمراض ومزودات بهويات مدون في خانة المهنة عبارة فنانة. وكانت معظم المدن العراقية تضم مجمعات لممارسة الدعارة في أطرافها حتى قبل عام 2003.
لكن قبل سقوط نظام "صدام" الذي تبنى في الفترة الأخيرة أفكارا دينية، تم قتل عدد من العاهرات بطريقة قاسية وبإشراف من نجل الرئيس العراقي "عدي صدام حسين"؛ حيث تم ذبحهن بالسيف وعرض أجسادهن.
لكن ذلك لم يؤثر على المجمعات التي كانت ترقد محمية على أكتاف المدن حتى نيسان 2003 إذ نزل المتدينون للشوارع وقتلوا الكثير من العاهرات وهاجرت الناجيات لدول الجوار كسورية والأردن ودول خليجية مثل الإمارات وقطر، فغزون الأندية الليلية في دمشق ولبنان، تحت غطاء راقصات يتم عرضهن على مسرح واسع أمام الزبائن، الذين ينتقون المناسب منهن؛ لقضاء ليلة أو أكثر معهن من خلال أصحاب النادي الليلي أو من ينوب عنها. وتكثر هذه الأندية في مناطق مثل التل وجرمانا وبرزا في محيط دمشق.
شبكات ومتنفذون
يواجه الباحث في تجارة الدعارة في الدول العربية، صعوبة من حيث التوثيق والإحصاءات الرسمية، إذ لا توجد حتى الآن، أي إحصائية رسمية منشورة في أي بلد عربي عن الدعارة. وتعتمد بعض المنظمات غير الرسمية في هذه الدول، على الإحصاءات الدولية التقديرية حول دولها.
وبحسب تقرير نشره موقع اذاعة هولندا العالمية على الانترنت، فان مصادر إعلامية عربية تعزو الافتقار إلي المعلومات الدقيقة في هذا الصدد، الى تورط متنفذين قريبين من السلطات في هذه الدول بالدعارة، وفقا لاعترافات عاهرات سابقات.
وكدليل على ذلك، ساق التقرير قصة السورية "ناريمان حجازي" (22 عاما) التي كشفت مؤخرا لصحافيين محليين، بعض اللثام عن شبكات محمية للدعارة في بلادها، يديرها عشرات الأشخاص من سوريين وعرب، يتمتعون بحماية من قضاة وضباط أمن وعناصر شرطة، يتقاضون مبالغ طائلة من القوادين؛ لقاء حمايتهم والتستر عليهم وإبلاغهم مسبقا بأي حملات مداهمة، تشنها الشرطة الجنائية على أوكار الدعارة في العاصمة دمشق أو اللاذقية على ساحل البحر المتوسط.
وسلطت اعترافات "ناريمان" لقطة مكبرة على هذه الشبكات وطرق إغراء وتشغيل القاصرات فيها، وترهيب الممتنعات عن ممارسة الجنس مع الزبائن.
واستغربت اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي نشرت اعترافات "ناريمان" تساهل السلطات مع الأسماء التي كشفتها "ناريمان" ومحاميتها؛ حيث تم استدعاؤهم للأمن الجنائي وأطلق سراحهم بعد فترة وجيزة فيما سجنت "ناريمان" نفسها التي ذهبت طواعية للسلطات الأمنية، شاكية ما تتعرض له من دعارة إجبارية لثلاث أشهر بغرض حمايتها، كما أخبرها القاضي الذي حكم بسجنها حين سألته عن السبب.
تحايل للعمل
وكما يرى العديد من الخبراء والمراقبين، فان الحملات التي تقوم بها السلطات في فترات متفاوتة لن تنجح في القضاء على الدعارة، طالما بقيت أسبابها المتجلية في الفقر والفساد الإداري والمالي وانتشار ظاهرة التدين المظهري، الذي يوفر للقائمين على شبكات الدعارة، خاصة دعارة القاصرات، مظلة يحتمون بها من الملاحقة القانونية.
كما أن القوانين فيها تستند للجانب الشرعي في تفسيرها، والحكم عليها وتعريفها. فمن يتم إلقاء القبض عليها، يستطيع زوجها إخراجها حالا من السجن، بعد إبراز ما يثبت ذلك باعتباره وليا عليها.
كما يقوم القوادون باستغلال الثغرات القانونية في إدخال وتسفير العاهرات، باعتبارهن زوجاتهم من خلال ما لديهم من عقد زواج عرفي غير رسمي، يسمح لهم باصطحابهن؛ حيث يشاءون باعتبارهن زوجاتهم.
وهو ذات الأمر مع العاهرات القادمات من أوروبا الشرقية؛ حيث يقدمن في المطارات ومنافذ الحدود ما يثبت أنهن زوجات مواطنين في هذه الدول، ليتم تسهيل دخولهن مع معرفة الشرطة في هذه المنافذ بحقيقتهن.
ولعل هذا ما دفع دولة مثل الاردن اخيرا الى اصدار تعليمات تمنع زواج الاردنيين من اجنبيات دون موافقة السلطات. ويهدف ذلك الى التحقق من هوية من سيصبحن زوجات لاردنيين لمعرفة ما اذا كانت الغاية حقيقية وهي الزواج ام انها مجرد ستار للعمل في الدعارة.
وتقول تقارير صحفية محلية ان الكثيرات ممن يعملن في الدعارة تمكن من الدخول والاقامة في الاردن بموجب عقود زواج صورية، وان بعضهن عملن في مراكز للتدليك لم تلبث السلطات ان شنت حملة عليها العام الماضي واغلقت معظمها.
سياحة جنسية
تعتبر سورية مع مثيلاتها من دول عربية، مكانا مقصودا للسياحة الجنسية على مدار العام كلبنان ومصر والمغرب؛ حيث ينشط قوادون بين هذه الدول، مستخدمين، ترغيبا وترهيبا، فتيات بعضهن قاصرات لممارسة الجنس معهن، مقابل مبالغ لهن أو لذويهن أو منحهن إقامة في دولة خليجية.
وتوقع الفتاة على إقرار باعتبار القواد وكيلا عنها في الدولة المسافرة إليها إذ يتم إقناع أهلها بأنها ستتزوج من خليجي ثري، وما إن تصل الفتاة إلى تلك الدولة، حتى تجد نفسها مجبرة على الإقامة في شقة مفروشة، يتخذها زوجها لممارسة الجنس، بعيدا عن أسرته، بمعية أصحاب له هم في الواقع زبائن دائمون، يمارسون الجنس مع الزوجة الجديدة، مقابل مبالغ له وللقواد وكيل الزوجة التي تتحول تدريجيا لعاهرة.
وبعض من ذوي المتزوجات بهذه الطريقة، يعرفون حقيقة ما سيحدث لابنتهم وربما حتى البنت نفسها، لكن العوز المادي يجبرهم على القبول. وعادة ما تنتهي هذه الزيجات بالفراق بعد قرابة خمس سنوات.
ويدفع الفقر الكثير من العوائل الفاقدة المعيل إلى هوة الدعارة وإغراءاتها في ذات الآن، كما يحصل في اليمن؛ إذ تبرر الكثير من العاهرات عملهن بالحاجة للمال من أجل توفير الغذاء أو القات. محملات السلطة بعدم شمولهن بقانون الضمان الاجتماعي، حسب دراسة غير رسمية نشرت العام الماضي في اليمن.
قوانين الدول الخليجية التي تبدو متشددة، تخفي تحتها عالما واسعا من تجارة الرقيق الأبيض. فمدينة مثل دبي الواسعة الثراء، باتت مقصدا ليليا للكثير من الباحثين عن المتعة الجنسية، في منتدياتها الكثيرة؛ إذ تتحول المدينة النابضة بالحركة والمشاريع الاقتصادية، صباحا إلى عالم ليلي أحمر بعد منتصف الليل؛ حيث تنتشر بائعات الهوى من الفتيات الأوربيات الشرقيات في الشوارع والفنادق، جنبا لجنب مع مثيلات لهن من المغرب ولبنان وسورية ومصر والعراق.
وتسيطر على هؤلاء الفتيات شبكة نافذة محمية، وفقا لتسريبات غير رسمية. إذ تقوم الشرطة بحملات ضد الدعارة في دبي بين فترة وأخرى ويتم ترحيل من يلقى القبض عليها إلى الخارج كما يؤكد مسئولون رسميون في ندوات محلية أو للصحافة الإماراتية بين وقت وآخر. لكن يتهم مواطنون، السلطات بالتغاضي عن من يتم ترحيلهن ويرجعن من جديد للبلاد.
ويساهم بعض رجال الدين والمحامين في تسهيل التجارة الجسدية إذ يستغلون المنافذ القانونية ويحررون أحيانا، عقود زواج عرفي، تحسبا لمداهمة الشرطة للشقق التي تتعاطى الدعارة بشكل جماعي؛ إذ يتم إظهار الأمر من ناحية قانونية كعوائل، تمضي سهرة مشتركة.
وتتجنب جميع وسائل الإعلام العربية، تسليط أي ضوء على ما يسمى بالدعارة الراقية، التي يمارسها كبار رجال الأعمال والمسئولين في الدولة. إذ تعتبر خطاً أحمر، يخشى أي صحافي التطرق لها.
حتى في بلد مثل لبنان، الذي يحظى بقدر كبير من الحرية، لم يقدم أي صحافي على التطرق للدعارة الراقية فيه، فقد تم تجاهل الأمر في برنامج بثته قبل أشهر إحدى الفضائيات اللبنانية عن الدعارة، إذ تم تخصيصه لضحايا الدعارة من اللبنانيات، اللواتي ظهرن يتحدثن من وراء حجاب خشية الفضيحة. وحتى هذه الحلقة من البرنامج، ظلت مركونة لسنتين لحين السماح ببثها، كما نشرت صحيفة القدس العربي اللندنية، عقب بث حلقة الدعارة اللبنانية.
وفي المغرب تنتشر الدعارة بشكل كبير بسبب فقر المواطنين وكثرة السواح إذ تكثر أيضا ظاهرة دعارة القاصرات والقاصرين، ونشرت الصحف الهولندية والمغربية قبل أيام عن إلقاء القبض على ثلاثة سياح هولنديين، مارسوا الجنس مع فتيان مغاربة، بينهم قاصرون.
ويشكل هذا الخبر جبل الجليد من شبكات الدعارة في المغرب، إذ نشرت جريدة "العلم" المحلية خبرا موسعا مؤخرا، عن شبكة دعارة كبيرة، تقوم بتهريب الفتيات المغربيات للخارج؛ للاتجار بأجسادهن. وأشارت الصحيفة إلى أن اسم قوادة مصرية تدعى "فيفي" تبيع الفتاة بمبلغ 5000 دولار.
