شيع السبت رئيس اتحاد علماء بلاد الشام العلامة محمد سعيد رمضان البوطي الذي قتل الخميس في تفجير انتحاري اوقع نحو خمسين قتيلا في احد المساجد في العاصمة السورية.
وناشد مفتي الجمهورية احمد بدر حسون في كلمة القاها في التشييع العالم الاسلامي والعالم العربي "انقاذ سوريا من حرب شنت عليها من العالم"، مضيفا "ان سقطت سوريا سقطتم جميعا".
وام صلاة الجنازة التي جرت بعد صلاة الظهر نجل العلامة الراحل توفيق البوطي. ووصل جثمانا البوطي وحفيده احمد الذي قضى معه في التفجير الى جامع الامويين وسط اجراءات امنية مشددة، وتم قطع عدد من طرق العاصمة المؤدية من مشفى امية الى الجامع الذي يقع في دمشق القديمة.
وافاد التلفزيون السوري ان وزير الاوقاف محمد عبد الستار السيد مثل الرئيس السوري بشار الاسد ورافق الموكب من المشفى الى الجامع. كما حضر التشييع ممثلون عن ايران وحزب الله اللبناني ولبنان والاردن.
وتدافع المشيعون في اتجاه جثمان البوطي لدى دخوله مصلى الجامع، هاتفين "لا اله الا الله"، الى ان طلب المفتي منهم التزام الصمت للبدء بمراسم الجنازة. وبين التلفزيون السوري صورا للموكب وهو يجتاز سوق الحميدية العريق الذي اغلقت محاله التجارية حدادا على مقتل ردل الدين السني البارز الموالي للنظام.
وسيوارى البوطي الثرى بجانب قبر صلاح الدين الايوبي المحاذي لقلعة دمشق. وفجر انتحاري نفسه الخميس داخل جامع الايمان بينما كان البوطي يعطي درسا لطلابه، بحسب مصادر اعلامية سورية رسمية. وتسبب الانفجار بتناثر اشلاء القتلى في كل مكان وبدمار كبير.
وولد البوطي في العام 1929. وهو ينتمي الى قبيلة كبيرة ذات اصول كردية، ومعروف في سوريا كون خطبة الجمعة التي كان يدلي بها كانت تنقل كل اسبوع عبر التلفزيون الرسمي. وكان من اشد منتقدي الحركة المسلحة ضد نظام الرئيس بشار الاسد. وتحدث في خطبة القاها في الثامن من آذار/مارس عن "غزو شامل متنوع" على سوريا "يستدعي منا جميعا أن نخضع لأمر الله سبحانه وتعالى الذي يدعو في مثل هذه الحال الى الاستنفار"، او "الى ما يسميه علماء الشريعة الاسلامية بالنفير العام".
دمشق ترفض التجديد للجنة الدولية
اعلنت دمشق رفضها "جملة وتفصيلاً" قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بتمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول الوضع في سورية سنة اضافية، معتبرة اياه "منحازاً وغير متوازن".
وعزا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) هذا الأمر الى تجاهل القرار "للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للارهاب في سورية التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وارسال الارهابيين والمرتزقة".
واكد المصدر ان مثل هذه القرارات "المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة" تكرس "سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الانسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار".
ورفضت سورية "بشدة الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار"، معتبرة انه يشكل جزءاً من "تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى الى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الاحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة".
وتمت الموافقة بـ41 صوتاً ومعارضة صوت واحد وامتناع خمسة عن التصويت الخميس، على قرار مقدم من الاردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية وتونس والامارات العربية يمدد مهمة اللجنة ويطلب منها تقديم تقرير دوري خطي حول الوضع.
واشار مجلس حقوق الانسان الى ان لجنة التحقيق ذكرت في تقريرها ان التجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية لم تبلغ كثافة وحجم التجاوزات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها.
