دومينيك ستروس-كان موقوف رهن التحقيق في قضية دعارة

اوقف المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان رهن التحقيق الثلاثاء في ليل شمال فرنسا "للتواطؤ في قضية دعارة" و"الافادة من اموال مختلسة" في ما بات يعرف بقضية فندق "كارلتون"، على ان يمضي الليل في قسم الشرطة.

وابلغ ستروس-كان صباحا بتوقيفه لمدة 24 ساعة وتوجيه التهمة اليه في ثكنة للدرك التي استدعي للحضور اليها.

وبعد الاستماع اليه طيلة النهار، ابلغه قضاة التحقيق الثلاثة في المساء بتمديد توقيفه ل 24 ساعة اضافية.

وتبدا مدة التمديد الاضافية بعد انتهاء الفترة الاولى، اي صباح الاربعاء.

ويمكن في مثل هذه القضايا ان يتمد التوقيف حتى 96 ساعة.

ويفترض ان يتم استجواب الوزير الاشتراكي السابق حول سهرات ماجنة يعتقد انه شارك فيها لا سيما في باريس وواشنطن بهدف تحديد ما اذا كان يعلم بان النساء اللواتي شاركن فيها يمارسن الدعارة.

والعديد من تنقلات هؤلاء النساء نظمها ومولها مقاولان من ضواحي ليل هما فابريس باسكوفسكي المسؤول عن شركة معدات طبية ودافيد روكيه المدير السابق لفرع من مجموعة "بي تي بي ايفاج".

وتعود اخر تلك الرحلات الى ما بين 11 و 13 ايار/مايو الى العاصمة الاميركية عشية اعتقال دومينيك ستروس-كان في قضية فندق سوفيتيل في نيويورك. وفي القضية الاخيرة اتهمته نفيستو ديالو عاملة التنظيف في الفندق بالاعتداء عليها جنسيا لكن القضاء الاميركي اسقط لاحقا الملاحقات الجنائية بحقه.

وبعد تلك القضية اتت قضية الكارلتون لتشكل ضربة قاضية لطموحات الرجل بالرئاسة الفرنسية، بعد ان كلفته منصبه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي.

واذا اعتبر قضاة التحقيق التهم كافية ضد ستروس-كان فقد يتم توجيه التهمة اليه "بالتواطؤ في قضية دعارة" و"الافادة من اموال مختلسة" من شركات. وتعني التهمة الاخيرة ان ستروس-كان كان مدركا لمصدر اموال مختلسة استفاد من انفاقها.

كما سيتم استجوابه حول امكانية حصول السهرات مقابل بدل. واشار محامو باسكوفسكي وروكيه ان موكليهم نفيا هذا الموضوع.

وطلب الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي مرتين توضيح موقفه بهذا الشأن لوضع حد "لتلميحات مسيئة".

وفي كتاب بعنوان "قضية ستروس-كان، التحقيق المضاد" لميشال توبمان اعتبر ستروس-كان ان ربط اسمه بالدعارة في الصحافة "غير محتمل"، مقرا انه شارك "في سهرات ماجنة" ومضيفا "لكن بالعادة ان المشاركات في تلك السهرات لسن من بنات الهوى".

وتم بالاجمال توجيه الاتهام بهذا الملف الى ثمانية اشخاص من بينهم ثلاثة مسؤولين في فندق كارلتون في ليل، ومحام وضابط رفيع في الشرطة المحلية هو جان كريستوف لاغارد. وقام المحفل الشرقي الفرنسي الكبير الماسوني بتعليق عضوية اربعة من المتهمين.