رفع مجلس الامة الكويتي اليوم الثلاثاء الحصانة عن تسعة نواب معارضين للسماح للنيابة العامة بالتحقيق معهم حول دورهم في اقتحام مبنى البرلمان في تشرين الثاني (نوفبمر) الماضي.
وصوت 53 عضوا في البرلمان من بينهم جميع وزراء الحكومة الحاضرين، لصالح رفع الحصانة فيما رفض ذلك نائبان وامتنع ثالث عن التصويت. وصوت النواب التسعة الذين رفعت عنهم الحصانة لصالح هذا التدبير مؤكدين استعدادهم لان يمثلوا امام المحكمة.
ويتهم هؤلاء بقيادة مئات الناشطين الشباب لاقتحام البرلمان في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) ضمن احتجاجات شهدتها البلاد حينها ضد رئيس الوزراء السابق ناصر محمد الصباح الذي يتهمونه بالفساد. واستكملت الاحتجاجات بتظاهرات ضخمة اسفرت في النهاية عن استقالة حكومة الشيخ ناصر في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) وعن حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة مطلع شباط (فبراير) فاز بها الاسلاميون السنة.
