أعلن الرئيس المكلف تمام سلام أنه قد يعتذر عن تأليف الحكومة إذا تم التمديد للبرلمان، وذلك بعد أن أحال مجلس النواب قانونا إلى رئيس الجمهورية بتعليق مهل الترشيحات.
وقال سلام في حديث إلى قناة "المستقبل" مساء الأربعاء "قد أقدم على الاعتذار من المهمة الموكلة الي في حال اقتضت الظروف التمديد لولاية البرلمان".
أضاف "موقفي يتوافق مع توجه الاكثرية النيابية التي ارتأت تعليق المهل كما يتوافق مع موقف سليمان".
وكشف أنه سيزور رئيس الجمهورية "غدا(الخميس) للتشاور في نتائج الاستشارات على ان ابدأ مع فريقي في البحث عن اسماء التشكيلة الحكومية التي افضلها غير فضفاضة".
وسبق كلام سلام تصريح لمصادره عن انزعاجه من احتمال التمديد لمجلس النواب الحالي قائلة أنه الأمور لا تسير مع حكومة سياسية "مثقلة بالحصص".
ونقلت قناة الـ"LBCI" عن مصادر قوله بعد ساعات قليلة على إنهائه الإستشارات النيابية "إما ان تكون حكومة منسجمة باعضائها او سياسة مثقلة بمطالب وحصص وعندها "لا يمشي الحال".
وقال سلام "إذا حصلت الإنتخابات نستقيل بعد إجرائها وإذا لم تحصل نقول لهم أن مهمتنا انتهت".
أضاف "عندما أصبحت رئيسا مكلفا أصبحت للجميع وحريص على أن يكون لا مع أحد ولا ضد أحد".
كذلك ختم الرئيس المكلف قائلا "جئت من أجل وظيفة مركزية هي تنظيم الانتخابات واذا أرادوا التمديد للمجلس النيابي اعتذر وليأتوا بحكومة تمديد" دائما بحسب ما روت مصادره لقناة الـ"LBCI".
ويأتي هذا الموقف بعد ساعة تقريبا على مصادقة مجلس النواب على اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتعليق مهل الترشيحات للإنتخابات النيابية المقبلة حتى 19 أيار المقبل أي قبل 3 أسابيع فقط من الإنتخابات لحين الإتفاق على قانون جديد.
وأنهى سلام الأربعاء استشاراته النيابية غير الملزمة التي اجراها على مدى يومين متتاليين مع مختلف الكتل النيابية وعدد من النواب المستقلين في مبنى مكاتب النواب في ساحة النجمة.
وكرر سلام، قوله ان "الاجماع في التكليف سيحرص على الحفاظ عليه في التأليف"، معلناً انه وبعد انهى الاستشارات النيابية واستمع الى افكار الافرقاء السياسيين، فهو "متمسك بأن المصلحة الوطنية هي الرائد والمهمة التي تواجهني وطنية تتعلق بدور كبير للحكومة العتيدة لجهة اجراء الانتخابات".
