اعلن الناطق باسم شرطة الحكومة الفلسطينية المقال في قطاع غزة الاثنين، ان الشرطة احتجزت عشرات السائقين بعد اتهامهم بـ"الترويج لشائعات" الهدف منها تحميل حركة "حماس" مسؤولية ازمة الكهرباء والوقود في القطاع.
وقال الرائد ايمن البطنيجي في تصريح لموقع وزارة الداخلية المقال "ان الشرطة القت القبض على عشرات السائقين من مروجي الشائعات منذ منتصف آذار (مارس) الجاري وحتى الان بعد إطلاقها حملة تحذيرية".
واضاف البطنيجي "اطلقنا حملة عبر الاعلام لتحذير السائقين من ترويج الشائعات حول أزمة الكهرباء والوقود وقبلها أعلنا عن حملة لمنع ازدواجية العمل لمنتسبي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية (التابعة لحكومة رام الله) وتعاملنا مع الموضوع بحسب القانون".
وكان خليل الحية عضو المكتب السياسي ل"حماس" اتهم خلال تظاهرة في مدينة غزة جرت الجمعة حركة فتح ب"اثارة الشائعات" موضحا ان "تعميما داخليا وزعته حركة فتح على عناصرها في غزة يهدف الى تحميل "حماس" مسؤولية ازمة الكهرباء والوقود".
واوضح ان هذا التعميم يطلب "الخروج بمسيرات عفوية يتلوها عصيان مدني لاسقاط حكم "حماس" وان موزانات مالية تصرف لانجاح هذه الخطوات".
وحسب موقع وزارة الداخلية على الانترنت كشف النائب العام في الحكومة المقال المستشار محمد عابد "ان النيابة العامة اوقفت الاحد ما يزيد على 120 سائقا وفق الأصول وحسب القانون بعد تسببهم بترويج الشائعات بين المواطنين في غزة".
واضاف عابد "أن النيابة العامة أصدرت تعميما قبل أسبوعين يحذر من خطورة ترويج الشائعات في قطاع غزة لمخالفتها للقانون".
واضاف الرائد البطنيجي ان "عددا من السائقين حاول إثارة الشائعات بين الركاب في محاولة لزعزعة الجبهة الداخلية في قطاع غزة، وتم توقيف هؤلاء السائقين ليوم واحد على ذمة الشرطة بدعوى ارتكاب مخالفة وليس جنحة ولا جناية".
وتابع ان الشرطة "أفرجت عن بعض من هؤلاء السائقين بعد تلقي تعهدات شخصية منهم بعدم العودة لترويج الإشاعة إضافة لسحب رخصة القيادة منهم لمدة ستة شهور".
وختم البطنيجي "ان الشرطة هدفت من ملاحقة مروجي الشائعات من السائقين ايصال رسالة لهم بأن عواقب العودة لاثارة البلبلة ستكون وخيمة، وهذه الرسالة أردنا إيصالها ومفادها ان من يكرر ترويج الشائعات سيعاقب المرة المقبلة بالتنفيذ".
