قال ضابط في الحرس الجمهوري، خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إن الأخير أصدر أوامره بعدم إطلاق أي رصاص على المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 “حتى لو دخلوا عليه غرفة نومه”.
جاء ذلك خلال إدلائه بشهادته الاثنين، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، (شرقي العاصمة) التي تنظر قضية قتل المتظاهرين السلميين، أثناء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والتي يحاكم فيها مبارك ونجليه علاء وجمال، إضافة لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه.
وقال أيمن فهيم، الضابط السابق في الحرس الجمهوري: إن “مبارك أصدر أوامر بعدم إطلاق أي رصاص على المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير حتى لو دخلوا عليه غرفة نومه”.. مضيفا أن “الأوامر شملت تأمين القصور الرئاسية فقط بالطرق السلمية من خلال الموانع والحواجز″.
ورغم سرية جلسات المحاكمة، إلا أن رئيس المحكمة سمح بدخول الصحفيين، في بداية الجلسة وتغطية أقوال شاهد الاثبات الضابط السابق بالحرس الجمهوري.
وكانت جلسات المحاكمة بدأت السبت الماضي، بسماع أقوال اللواء حمدى بدين قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق (يشغل حاليا منصب المحلق العسكري المصري بالصين) ، وعمر بدوى، الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا.
وتنعقد هذه الجلسة في ظل الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في أغسطس/ آب الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى متعلقة بالفساد المالي؛ بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا.
ويرقد الرئيس الأسبق حاليا بمستشفى المعادي العسكري (جنوب)، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء الحالي، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلي وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 كانون ثان/ يناير 2011.
لكن محكمة مصرية قضت في (13 يناير/ كانون الثاني 2013) بقبول الطعون المقدمة من مبارك، ووزير داخليته على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة
