عباس يقرر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث رام الله

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الاحداث الاخيرة التي شهدتها مدينة رام الله السبت والاحد الماضيين واصيب خلالها عدد من المواطنين الفلسطينيين والصحافيين ورجال الشرطة الفلسطينية.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية ونشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الثلاثاء ان الرئيس عباس "قرر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة رئيس تجمع الشخصيات المستقلة منيب المصري، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد حرب، للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي جرت يومي السبت والأحد (30-6 و1-7 -2012)، التي شهدتها مدينة رام الله".
وكانت جرت تظاهرة السبت الماضي في رام الله شارك فيها نحو 200 شاب فلسطيني مطالبين بالغاء اي لقاء بين مسؤول فلسطيني ونائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شاوول موفاز، وذلك بعيد اعلان مسؤول فلسطيني الجمعة انه تم تاجيل لقاء للرئيس الفلسطيني محمود عباس مع موفاز كان مقررا الاحد.
ومنعت قوات الامن الفلسطينية المتظاهرين من الاقتراب من مقر الرئاسة في المقاطعة ووقعت صدامات بالايدي بين المتظاهرين وافراد من الشرطة الفلسطينية فاصيب ثلاثة شبان برضوض نتيجة تعرضهم للضرب بالعصي والركل من قبل افراد الاجهزة الامنية.
ويوم الاحد تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين وسط رام الله احتجاجا على ما وصفوه ب"حكم العسكر" بعد تعرض رفاقهم للضرب السبت على ايدي الشرطة الفلسطينية. وتعرض عناصر من الشرطة الفلسطينية للمتظاهرين بالضرب بالعصي، ما ادى الى اصابة بعضهم ونقله الى المستشفى. كما تم الاعتداء على ثلاثة صحافيين.
من جهة اخرى اكد عباس على "قدسية حق شعبنا وقواه وسائر فئاته وفعالياته ومؤسساته في التعبير عن مواقفه وآرائه، وهو حق كفله القانون الأساسي، وألزم جميع مؤسسات السلطة بالعمل على تنفيذه وحمايته من أي انتهاك من أي جهة كانت".
وأضاف في بيانه "انه لن يسمح باي حال من الاحوال بانتهاك حرية الكلمة، وحق التجمع، بما فيها حق التظاهر في اطار القانون، وعدم التسامح بتجاوزه، او السماح بممارسة اية اعمال او تجاوزات من قبل اي جهة رسمية، كانت ضد أبناء شعبنا".
واضاف عباس انه "في الوقت الذي يحرص اشد الحرص على حرية التعبير والحق في الاعتراض، ويرفض سياسة تكميم الافواه والتنكيل بالرأي الاخر (...) فانه في الوقت نفسه يرفض أي تجاوزات سواء بحسن أو سوء نية قد تؤدي إلى عودة الفلتان والفوضى، بما يلحق أفدح الأخطار بشعبنا وأمنه واستقراره، وهو ما لم نسمح به بأي حال من الأحوال".
من جهتها نظمت نقابة الصحافيين الفلسطينيين اعتصاما احتجاجيا ضد الاعتداء على الصحافيين وطالبت وزير الداخلية سعيد ابو علي "بضرورة ضبط افراد الاجهزة الامنية ووقف اعتداءاتهم على الصحافيين وضرورة اسراع لجنة التحقيق بالوصول الى نتائج معلنة ضد المسؤولين عن هذه الاعتداءات ومحاسبتهم".