لوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد باستئناف جهوده الدبلوماسية لنيل عضوية كاملة لدولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967 لدى الأمم المتحدة في ظل استمرار تعثر عملية السلام.
وقال عباس، في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي عقب لقائهما في رام الله، إن "طلبنا باعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود 1967 ليس عملا أحاديا، ولا يتناقض مع حل الصراع عبر المفاوضات، بل سيسهل المفاوضات التي ستكون ما بين دولتين، معترف بهما، واحدة محتلة وواحدة واقعة تحت الاحتلال".
وأضاف أن هذه "خطوة لا تهدف إطلاقا إلى عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، بل أنها تسعى إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين، لأننا نريد أن نعيش مع إسرائيل جنبا إلى جنب بأمن واستقرار، ونريد أن يأتي جميع العالم العربي والإسلامي حسب المبادرة العربية للاعتراف بدولة إسرائيل إذا انسحبت من الأراضي العربية المحتلة".
وقدم عباس في 23 أيلول (سبتمبر) الماضي طلبا إلى مجلس الأمن الدولي لنيل عضوية كاملة لدولة فلسطينية رغم المعارضة الأميركية والإسرائيلية الشديدة لذلك، إلا أن الطلب لم يفلح في نيل تأييد تسعة دول من 15 عضوا في المجلس.
وقال عباس إن "المأزق الذي تمر به عملية السلام سببه مواصلة الحكومة الإسرائيلية لسياستها الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتراجعها عن الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها المبادرات الدولية والاتفاقات الثنائية، والتي تستند جميعها على مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967".
وتابع: "أكدنا على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، خاصة الذين اعتقلوا قبل عام 1994".
