شدد رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا على ان اعلان الحكومة السورية الجديدة يعتبر "تضليلا يشبه اعلان الغاء حال الطوارئ" في سوريا لان الرئيس السوري بشار الاسد "لا يمكن ان يكون جزءا من الاصلاح"، واصفا الوزيرين اللذين ضمتمهما الحكومة من معارضة الداخل بانهما يمثلان "معارضة مدجنة".
وقال سيدا في حديث عبر الهاتف مع وكالة فرانس برس السبت ان قيام الاسد باعلان الحكومة الجديدة هو "عمل تضليلي للداخل والخارج" تماما كإعلان الغاء حال الطوارئ "بينما الواقع ان الامور سارت باتجاه الاسوأ".
ولفت الى ان هذا الاعلام هو "ليعطي (الاسد) انطباعا وكأنه قام بتطبيق كل رزمة الاصلاح ولم يبق الا اعلان الحكومة لتستوي الامور".
واوضح ان عدم التغيير في وزارات الداخلية والخارجية والدفاع "دليل بان لا تغيير حقيقي"، وذلك على الرغم من ان "حتى هذه الوزارات السيادية لا تحكم في سوريا بل الحاكم هو الزمرة غير المرئية وبشار جزء منها".
وقال سيدا، السوري الكردي، الذي انتخب في وقت سابق من حزيران (يونيو) الحالي بالاجماع رئيسا للمجلس: "الآن نحن نعتبر ان الاسد هو جزء اساسي من المؤسسة القمعية والامنية وبالتالي لا يمكن لاي اصلاح الا ان يتم من دونه".
وفي رده على سؤال عن اهمية اشراك وزيرين من معارضة الداخل في الحكومة الجديدة هما قدري جميل وعلي حيدر، اعتبر سيدا ان "هؤلاء لا يمثلون معارضة الداخل بل هم المعارضة المدجنة وروتوش للنظام".
وأردف "ماذا يعني ذهاب قدري جميل الى موسكو لشكر روسيا على استخدام الفيتو من اجل منع وقف قتل الشعب السوري؟".
وحول سؤال عما نشرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية اليوم حول استعداد السعودية لدفع رواتب الجيش السوري الحر، قال سيدا "لا أؤكد ولا انفي، وهذه امور تختص بها لجنة فنية في مكتب الارتباط بين المجلس الوطني والجيش الحر وهي تنظر باحتياجاته".
وكان الرئيس السوري اصدر السبت مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رياض حجاب، وتضم شخصيتين من معارضة الداخل التي تطالب باصلاحات سياسية رافضة اي تغيير يتم فرضه من الخارج.
واعلن التلفزيون السوري ان الاسد اصدر المرسوم 210 الذي يتضمن اسماء التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث احتفظ كل من وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين، والداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار بمنصبيهما، في حين عين عمران الزعبي وزيرا جديدا للاعلام.
وكذلك احتفظ وزير الدفاع نائب رئيس الحكومة العماد داوود راجحة، المدرج على لائحة العقوبات الاميركية، بمنصبه.
واللافت في تشكيل الحكومة الجديدة انها تضم وزيرين من معارضة الداخل، التي لا تسعى لاسقاط النظام السوري، بل تطالب بالاصلاح السياسي والقضاء على الفساد.
والوزيران المعارضان هم كل من رئيسي "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" الشيوعي السابق قدري جميل نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعلي حيدر، القومي السوري السابق، والذي عين وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية.
وياتي استحداث حقيبة وزير لشؤون المصالحة الوطنية لتكون الاولى من نوعها في تاريخ الحكومات السورية.
