قتل اكثر من 80 شخصا في موجة تفجيرات بسيارات ملغومة في أحياء شيعية في بغداد والبصرة، فيما اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي ان الحكومة بصدد اجراء تغييرات في مواقع المسؤولين عن الامن وفي الخطط الامنية بعد تزايد وتيرة العنف.
وزادت التفجيرات عدد قتلى الاشتباكات الطائفية في الأسبوع الاخير الى ما يربو على 200 مع بلوغ التوتر الشيعي السني مرحلة يخشى البعض معها العودة إلى الصراع الاهلي.
ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن التفجيرات. وفي العراق عدة جماعات سنية مسلحة من بينها جماعة دولة العراق الإسلامية المنتمية للقاعدة والتي تستهدف الشيعة سعيا لاشعال فتيل صراع طائفي.
وقالت الشرطة ومسعفون إن تسعة أشخاص قتلوا في انفجار سيارة ملغومة من اثنتبن انفجرتا في البصرة ذات الأغلبية الشيعية على بعد نحو 420 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من بغداد.
وقال أحد ضباط الشرطة قرب موقع الهجوم في حي الحيانية "كنت في نوبة عملي حين هز انفجار شديد الأرض."
وأضاف "أصاب الانفجار مجموعة من عمال اليومية قرب كشك للشطائر. رأيت جثة عامل وكانت الشطيرة ما تزال في يده وقد تشربت بالدماء."
وذكرت الشرطة ومسعفون أن خمسة أشخاص قتلوا في انفجار آخر داخل محطة للحافلات في ساحة سعد بالبصرة.
وفي بغداد قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 30 شخصا قتلوا في تفجيرات سيارات ملغومة في الكمالية والإعلام وجسر ديالي والشرطة والشعلة والزعفرانية ومدينة الصدر وكلها مناطق بها تركزات كبيرة للشيعة.
وقالت الشرطة ومصادر طبية إن سيارة متوقفة انفجرت في حي الشعب ذي الاغلبية الشيعية في شمال بغداد مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 26 آخرين.
وقالت الشرطة ومصادر في مستشفى إن سيارة متوقفة انفجرت في حي الشعب في شمال بغداد مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 26 اخرين.
وفي حادث منفصل قالت الشرطة إن سيارة متوقفة انفجرت قرب حافلة تقل زوارا شيعة من إيران قرب منطقة بلد التي تبعد 80 كيلومترا شمالي بغداد مما أسفر عن مقتل خمسة زوار إيرانيين واثنين من العراقيين كانوا في طريقهم إلى مدينة سامراء.
وقالت الشرطة ومصادر امنية في محافظة الانبار في غرب العراق إنه عثر على جثث 14 شخصا خطفوا يوم السبت بينهم ستة من افراد الشرطة ملقاة في الصحراء وبها اصابات في الرأس والصدر ناجمة عن أعيرة نارية.
وكانت الأنبار في قبضة دولة العراق الإسلامية -وهو جناح تنظيم القاعدة في العراق- حين بلغت إراقة الدماء بين السنة والشيعة ذروتها في 2006 و2007.
وفي عام 2007 اتحدت قبائل سنية في الانبار مع القوات الأمريكية وساعدت في التصدي للقاعدة. وأصبحت هذه الميليشيات التي تعرف حاليا باسم مجالس الصحوة على قائمة الرواتب التي تدفعها الحكومة العراقية وكثيرا ما يستهدفهم المتشددون السنة لتعاونهم مع الحكومة التي يقودها الشيعة.
وقالت الشرطة إن ثلاثة من أفراد الصحوة قتلوا في تفجير سيارة ملغومة بينما كانوا يتسلمون رواتبهم في مدينة سامراء شمالي بغداد.
ويتعرض النسيج الطائفي الهش لضغوط متزايدة بسبب الصراع في سوريا المجاورة والذي انضم إليه سنة وشيعة من انحاء المنطقة.
ويقول العراق إنه لا ينحاز إلى أي جانب في الصراع الدائر في سوريا لكن زعماء في إيران وبغداد يخشون أن يتطور الوضع -في حالة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد- بحيث يفسح المجال لقيام حكومة سنية في سوريا مما يضعف نفوذ الشيعة في الشرق الأوسط.
وشجع احتمال حدوث تحول في ميزان القوى الطائفي الاقلية السنية في العراق بعد سنوات هيمن خلالها الشيعة على البلاد منذ الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين على ايدي قوات تقودها الولايات المتحدة في عام 2003. يتبع
وشجع احتمال حدوث تحول في ميزان القوى الطائفي الاقلية السنية في العراق بعد سنوات هيمن خلالها الشيعة على البلاد منذ الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين على ايدي قوات تقودها الولايات المتحدة في عام 2003.
وبدأ آلاف من السنة في ديسمبر كانون الأول تنظيم مظاهرات احتجاح على سياسات رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي الذي يتهمونه بتهميش السنة.
وأدى هجوم للجيش العراقي على ساحة اعتصام في بلدة الحويجة الشهر الماضي إلى موجة من العنف اسفرت عن سقوط أكثر من 700 قتيل في ابريل نيسان طبقا لأرقام الأمم المتحدة وهو أعلى عدد من القتلى في شهر واحد منذ نحو خمس سنوات.
وفي أوج الصراع الطائفي بالعراق عامي 2006 و2007 كان عدد القتلى يتجاوز أحيانا ثلاثة آلاف في الشهر.
الخطط الامنية
وفي هذه الاثناء، اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين ان الحكومة بصدد اجراء تغييرات في مواقع المسؤولين عن الامن في البلاد وفي الخطط الامنية بعد تزايد وتيرة العنف في الاسابيع الاخيرة.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين بعد صباح دام قتل واصيب فيه العشرات في هجمات متفرقة "نحن بصدد اجراء تغييرات بالمواقع العليا والمتوسطة والخطط الامنية".
واضاف ان الحكومة ستبحث هذه المسالة في جلستها الاسبوعية غدا الثلاثاء "لاتخاذ قرارات".
واعتبر المالكي ان العراق يشهد "عدم استقرار مجتمعي بسبب الفتنة الطائفية التي ارتبطت هذه المرة بمعطيات خارج الحدود وبصراعات طائفية في العراق ادخلها المفسدون والسيئون من الطائفيين".
وتابع "اطمئن الشعب العراقي بانهم لن يتمكنوا من اعادة اجواء الحرب الطائفية" الى البلاد التي عاشت بين عامي 2006 و2008 نزاعا طائفيا داميا بين السنة والشيعة قتل فيه الآلاف.
وفي ظل تصاعد اعمال العنف مؤخرا حيث قتل نحو 340 شخصا منذ بداية ايار/مايو، دعا رئيس البرلمان اسامة النجيفي الى جلسة برلمانية استثنائية غدا الثلاثاء بحضور مسؤولين عسكريين امنيين.
الا ان المالكي دعا النواب الى مقاطعة هذه الجلسة، معتبرا انها ستتحول الى "منبر للخطاب الطائفي"، واتهم البرلمان بانه "شريك في الاضطرابات" الحاصلة في العراق.
وسئل المالكي عن اجهزة الكشف عن المتفجرات التي تستخدمها قوات الامن رغم ثبوت عدم فاعليتها، فقال ان "افضل جهاز في العالم لا يكشف اكثر من 60 بالمئة (...) والنتائج التي حصلنا عليها تشير الى ان هذه الاجهزة تكشف من 20 الى 50 بالمئة".
واضاف "قسم من الاجهزة كانت اصلية وكانت تكشف، والقسم الاخر التي اقيمت عليها الدعوى كانت مزيفة"، في اشارة الى الدعاوى التي اقيمت ضد الشركة البريطانية التي صدرت هذه الاجهزة الى العراق والتي حكم مؤخرا على رئيسها بالسجن عشر سنوات.
واعلن المالكي ان الاجهزة الامنية ستبدا الاعتماد اكثر على الكلاب البوليسية "لانها اكثر قدرة على الكشف عن المتفجرات".
