قال رئيس المجلس الوطني السوري المستقيل برهان غليون في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس ان المجلس ابرز تحالف معارضة الذي تشقه "انقسامات" ويعتمد طريقة عمل جامدة جدا "لم يتمكن من ان يرقى الى تضحيات الشعب السوري".
واوضح غليون الذي تعرض لانتقادات والمدرك انه لم يعد موضع "اجماع" داخل المجلس الوطني السوري الذي كان جدد له في منصب رئاسته لولاية ثالثة، انه استقال للتعبير عن ضرورة تغيير قوانين المجلس محذرا من الانقسامات التي تشقه.
واضاف غليون "فكرت في هذه الاستقالة لاجبار المجلس على تغيير هيكليته والمضي قدما ودمج عناصر اخرى وتعديل قوانينه ليصبح ديموقراطيا".
واعتبر ان المجلس الوطني السوري عرقلته "قاعدة التوافق"، في حين انه يجب ان يدار على اساس قاعدة "الانتخاب"، برايه. واوضح "ان الصيغة الحالية هي صيغة ائتلاف عدة احزاب او تشكيلات سياسية تحتكر القرار ولا تعطي اي فرصة للاعضاء في المشاركة فعليا في القرار، ما ادى الى جمود كبير".
وسبب ذلك بحسب غليون هو الصراعات بين مختلف تشكيلات المعارضة السورية عموما.
واضاف انه منذ تاسيس المجلس من قبل لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات الميدانية والليبراليين وجماعة الاخوان المسلمين والاحزاب الكردية والاشورية والمستقلين "لم ننجح في استقطاب قوى اخرى، نحن نتحدث عن ذلك طوال الوقت لكن في الواقع هناك مقاومة حقيقية للامر وكل طرف يريد الحفاظ على امتيازاته".
واعرب غليون عن الاسف لكون المجلس الوطني السوري "لم يحقق تقدما كثيرا لادماج (..) الشباب الذين ينظمون التظاهرات في الميدان".
وراى ان سبب ذلك يعود الى انقسامات بين علمانيين واسلاميين داخل المجلس.
واوضح غليون الذي يصنف ضمن اليسار القومي العربي وبرز في تشرين الاول/اكتوبر باعتباره "الشخصية" القادرة على الجمع بتاييد من الاخوان المسلمين، انه كتب في رسالة الاستقالة انه لا يقبل ان يكون "مرشح الانقسام".
واوضح "قدمت استقالتي لكي اقول ان طريق الانقسام هذه بين الاسلاميين والعلمانيين لا تجدي واعتقد ان النظام السوري هو الرابح لانه حاول منذ البدء اللعب على هذا الانقسام".
واوضح "مع الاسف ان بعض العلمانيين وحتى في اوساط المقربين مني لعبوا هذه اللعبة وباتوا اليوم يشكلون تهديدا بشق صفوف الثورة الى جناحين قد يتواجهان حتى قبل الفوز، بدلا من ان يتعاونا".
وفي نهاية آذار/مارس، اعترف اغلب ممثلي المعارضة السورية بالمجلس الوطني السوري بوصفه "ممثلا رسميا" للشعب وفي نيسان/ابريل في آخر اجتماع دولي لمجموعة "اصدقاء الشعب السوري" في اسطنبول، تم الاعتراف بالمجلس باعتباره "ممثلا شرعيا للسوريين كافة".
ويقر غليون بان الازمة الكامنة منذ عدة اشهر لها انعكاسات على المستوى الدولي. ويقول "منذ بعض الوقت جعلتنا عدم قدرة المجلس الوطني السوري على الانفتاح الحقيقي على باقي القوى وعلى التقدم، نفقد شيئا من مصداقيتنا".
وكانت لجان التنسيق وبعيد التجديد لغليون، تحدثت عن "اخطاء" ارتكبها المجلس الوطني.
ويرد غليون ان المجلس الوطني السوري احرز "نجاحات"، مشيرا الى انه "نجح في توحيد غالبية المعارضة السورية على الاقل وانتزاع اعتراف دولي (..) كما تمكنا من تنظيم المساعدة الانسانية بل وعملنا على توحيد الجيش السوري الحر".
غير انه يقر بان المجلس ومنذ انشائه لم ينجح في ان يكون بمستوى طموحات شعبه. وقال غليون بعدما امضى سبعة اشهر في رئاسة المجلس "لم نتمكن ان نرقى الى مستوى تضحيات الشعب السوري".
واضاف "بالتاكيد لم نلب بالسرعة الكافية وبشكل كاف احتياجات الثورة" و"صحيح انه لم يكن هناك تنسيق كبير (مع المعارضة في الداخل) كنا بطيئين، فالثورة تسير 100 كلم في الساعة ونحن 100 متر في الساعة، ربما بسبب عرقلة قاعدة التوافق هذه".
لكن غليون يرفض اتهامات اشارت الى ان المجلس الوطني السوري لا يمثل معارضي الداخل، مؤكدا ان "هذا غير صحيح".
واوضح "كانوا غاضبين لانه حين تم انشاء المجلس الوطني السوري كانوا يفكرون في المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وبعد بعض الوقت سيساعد في تامين تدخل عسكري اجنبي وتحرير سوريا من هذا النظام الدموي. لكن الحالة السورية ليست الحالة الليبية، الامور لم تسر بهذه الطريقة، وبرزت مخاوف".
وغليون استاذ في علم الاجتماع في جامعة السوربون في فرنسا حيث يقيم منذ نحو ثلاثين عاما. وهو معروف باتجاهاته اليسارية القومية العربية. وقد اختير رئيسا للمجلس لدى تأسيسه في تشرين الاول/اكتوبر على اساس قدرته على الجمع بين اطياف المعارضة المتنوعة من اسلامية وليبرالية وقومية ومستقلة.
وجرى التمديد له من المكتب التنفيذي في شباط/فبراير الماضي، قبل ان تنتخبه الامانة العامة للمجلس الاثنين رئيسا لولاية جديدة من ثلاثة اشهر، بأكثرية 21 صوتا مقابل 11 للمرشح المنافس جورج صبرا القيادي في حزب الشعب الديموقراطي احد مكونات تجمع اعلان دمشق.
واثارت اعادة انتخابه انتقادات من بعض اركان المعارضة الذين نددوا ب"الاستئثار بالقرار" وبعدم احترام التداول الديموقراطي. كما انتقدوا محاولة جماعة الاخوان المسلمين، احدى اكبر مكونات المجلس، الهيمنة على قرار المعارضة.
