طالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالتحقيق في مقتل 37 سجينا من الاخوان المسلمين في مصر، بينما عبرت واشنطن عن قلقها العميق في حين بينما دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة للكف عن اطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وقال المتحدث مارتن نيسيركي ان بان كي مون "قلق بشدة" لهذا الحادث الذي وقع مساء الاحد و"يطلب تحقيقا كاملا لتحديد الوقائع".
واعلنت وزارة الداخلية المصرية ان 37 معتقلا اسلاميا قتلوا الاحد خلال محاولة تهريبهم اثناء نقلهم الى سجن قرب القاهرة وقد قضوا اختناقا جراء تنشقهم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمه عناصر الشرطة.
غير ان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الائتلاف الاسلامي الرئيسي، ذكر ان 52 "من معارضي الانقلاب المعتقلين" قتلوا في الحادث، معتبرا ان مقتل هؤلاء "يؤكد العنف الممنهج الذي يمارس ضد معارضي الانقلاب".
وظهرت تفسيرات متباينة لاسباب وفاة المحتجزين يوم الاحد.
وقال تقرير للطب الشرعي ان الرجال توفوا اختناقا بعدما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع عملية هروب جماعي اثناء نقل مجموعة تضم اكثر من 600 محتجز الى سجن ابو زعبل على مشارف القاهرة.
واظهرت صور قدمها محامون يمثلون المحتجزين جثثا تفحمت وجوهها واذرعها وتناثرت عليها اثار كدمات فيما قال محامون انه يدل على حدوث تعذيب. واضافوا ان تفاصيل الواقعة ما زالت غير واضحة.
وعبرت وزارة الخارجية الامريكية عن القلق العميق الاثنين بشأن وفاة سجناء الاخوان واعتبرتها "وفيات مشكوك في اسبابها".
وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي للصحفيين "نحن منزعجون بشدة من الوفيات المشكوك في أسبابها لمحتجزي الاخوان المسلمين اثناء ما قيل انها محاولة هروب من سجن قرب القاهرة."
كما دعا محامون مصريون الاثنين الى اجراء تحقيق دولي في الحادثة.
وقال احمد ابو بركة احد المحامين الذين يمثلون المحتجزين انه لابد من تشكيل لجان تحقيق محايدة غير مصرية لان الازمة الحقيقية هي ان النظام القضائي يوفر غطاء لمن ينتهكون القانون ويجيز اراقة الدماء.
وقال مصطفى عزب المتحدث باسم لجنة المحامين التي تشكلت للدفاع عن المعتقلين ان اللجنة تقدمت بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن وقائع القتل.
واضاف ان اللجنة قدمت للمحكمة تقارير عن جميع "المذابح" وانها ستقدم المزيد وستخاطب الامم المتحدة وجميع الكيانات التي تنتمي مصر الى عضويتها.
وتابع ان السلطات لديها الاطباء الشرعيون والشرطة والجيش والمخابرات لذلك فإن التقارير التي يحتاجها القضاء تقع تحت تصرفهم مضيفا ان المحامين منعوا من الاتصال بالمعتقلين.
من جهتها، طلبت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش الاثنين من الحكومة المصرية الكف عن استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
واعتبرت المنظمة ان استعمال الرصاص الحي على نطاق واسع ليس مبررا ولا يصب في خانة احترام القوانين الدولية.
وقالت المنظمه انه في الوقت الذي يزداد فيه عدد القتلى يوميا يتوجب على الجيش المصري ان "يتراجع فورا" عن الاوامر التي اصدرها للشرطة باستعمال الرصاص الحي من اجل حماية الابنية العامة.
واضافت ان هذه الوسيلة القاتلة يجب ان تستعمل "فقط عندما تكون هناك حاجة ماسة لحماية الارواح".
واعتبر مدير المنظمة في الشرق الاوسط جو ستروك ان "هذا الاستعمال المفرط وغير المبرر للوسائل القاتلة يشكل اسوأ رد على الوضع المتوتر جدا السائد حاليا في مصر".
واضاف "يجب ان يحتوي العسكريون في مصر قوات الشرطة من اجل عدم اغراق البلاد في مزيد من اعمال العنف. لا يجوز ان يشجع الجيش رجال الشرطة على استعمال مزيد من الوسائل القاتلة دائما".
واشارت المنظمة الى ان العملية التي نفذتها قوات الامن الاربعاء لفض اعتصام مركزي في القاهرة وخصوصا في منطقة رابعة العدوية التي كان يحتلها انصار الرئيس المعزول محمد مرسي "يبدو انها اوقعت ما لا يقل عن 377" قتيلا في حين ان النظام يتحدث عن 288 قتيلا.
واوضحت هيومن رايتس ووتش انها استندت في هذه الحصيلة الى "وثائق اساسية" والى اتصالات مع طواقم صحية وكذلك الى لائحة الضحايا التي قدمها المركز المصري من اجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
