قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء إن الرئيس السوري بشار الأسد ينطبق عليه تعريف مجرم الحرب.
وقالت كلينتون: "بناء على تعريفات مجرم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، سيكون هناك دليل على أنه (الأسد) يندرج تحت هذه الفئة".
ومع ذلك، لم تطلب وزيرة الخارجية الأمريكية من المجتمع الدولي توجيه الاتهام رسميا للرئيس السوري بارتكاب جرائم حرب.
وكان قد اعلن مسؤول كبير في الامم المتحدة الثلاثاء ان ضحايا القمع في سوريا بات ب"التأكيد اكثر من 7500 قتيل بكثير".
الا ان لين باسكو مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية اوضح في كلمة القاها امام مجلس الامن ان الامم المتحدة غير قادرة على "تقديم ارقام محددة" بشأن ضحايا القمع في سوريا.
وقال "لا يمكننا اعطاء ارقام محددة، لكن هناك معلومات ذات صدقية تفيد ان الحصيلة باتت تزيد في اكثر الاحيان عن المئة قتيل مدني في اليوم، وبينهم الكثير من النساء والاطفال".
واضاف ان "المجموع هو بالتاكيد اكثر بكثير من 7500" قتيل منذ بدء الازمة في اذار/مارس 2011.
واوضح ان "الامم المتحدة فشلت في مهمتها المتمثلة بوضع حد للمجزرة"، وان هذا الفشل "يبدو انه شجع النظام (السوري) على الاعتقاد بانه لا يخضع للعقاب".
وذكر بهذا الصدد ب"مجزرة حماة" العام 1982 التي قام بها حافظ الاسد، والد الرئيس السوري الحالي بشار الاسد.
وحسب باسكو، فقد احصت الامم المتحدة وجود حوالى 25 الف لاجىء سوري حاليا في الدول المجاورة لسوريا وان اعمال العنف ادت الى نزوح ما بين 10 الاف و200 الف شخص داخل البلاد.
واوضح باسكو ان كوفي انان، الموفد الجديد للامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا، سيكون في نيويورك الاربعاء لاجراء مشاورات مع بان كي مون.
ولم تعد الامم المتحدة تعطي حصيلة رسمية محددة للقمع في سوريا منذ نهاية كانون الثاني/يناير بسبب عدم تمكنها من جمع معلومات ذات صدقية على الارض.
ويامل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ارسال المسؤولة عن الشؤون الانسانية فاليري اموس الى سوريا في اسرع وقت لتقييم الوضع الانساني لكن الاخيرة لم تحصل بعد على موافقة السلطات السورية.
واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء ان مجلس الامن الدولي تسلم مشروع قرار جديدا لصالح وقف لاطلاق نار انساني في سوريا.