أكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها السبت، اثر الحملات السياسية التي تعرضت لها على خلفية تشديد اجراءات الامن على الحدود اللبنانية - السورية، عدم التراجع عن مسلماتها وأنها "ستضرب بيد من حديد" أي محاولة لاختراق العسكريين، مراهنة عليهم في منع وصول تداعيات تطورات المنطقة الى الشارع اللبناني".
وعاهد الجيش في بيانه "أبناء الوطن أنه لن يتراجع قيد أنملة عن مسلماته الوطنية ودوره الجامع، وانه سيقوم بالخطوات الاستباقية كلها، وسيضرب بيد من حديد اي محاولة لاختراقه او للنيل من تماسك جنوده وولائهم، وسيتابع بحزم وقوة ملاحقة العابثين بالامن وبصيغة العيش المشترك بين اللبنانيين اينما وجدوا، والى اي جهة انتموا".
ويأتي بيان قيادة الجيش بعد اجتماع المجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والمال ورؤساء الاجهزة الامنية الذي خصص للبحث في الموقف على الحدودد اللبنانية السورية.
وكانت بلدة القاع في منطقة البقاع قد شهدت تدفقا لنازحين سوريين في الايام الاخيرة بعد ان سيطر الجيش السوري على بابا عمرو والهجوم على قرية القصير القريبة من الحدود، بينهم 33 شخصاً تردد انهم دخلوا المنطقة مسلحين. عندها دهمت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني احد منازل البلدة واوقفت هؤلاء الاشخاص الذين استغلوا فرار الاهالي وانخرطوا بينهم ولجأوا معهم الى البلدة المذكورة. واقتادهم الجيش الى التحقيق الذي افضى الى اطلاق معظمهم سوى سبعة دارت الشبهة من حولهم، وبينهم جندي وثلاثة مجندين من الجيش السوري ابقوا قيد التحقيق ثم احيلوا على القضاء الذي اطلقهم لاحقا.
وبعد انتشار هذه المعلومات على نطاق واسع طلب السفير السوري علي عبد الكريم موعداً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وابلغه ان الحكومة السورية تطالب لبنان بتسليم العسكريين السوريين الى دمشق لكونهم جنوداً في الجيش، وان دخلوا لبنان بلا اسلحة مع الهاربين، الا انهم يظلون في نظر السلطات السورية عسكريين فارين.
وفي نفس الوقت الذي كان فيه السفير السوري مجتمعا مع الرئيس ميقاتي، خرجت السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي تجول فجاة على بعض المسؤولين من بينهم وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وتطلق كلاما نفته لاحقا تضمن الدعوة الى تأمين حماية عناصر "الجيش السوري الحر" اللاجئين الى لبنان.
وحيال الارتباك الرسمي الضمني للتعاطي مع الحدث السوري عقد اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، حيث برزت وجهتا نظر داخل الحكومة حول كيفية التعامل مع هذه التطورات الجديدة، الاولى ترى فيها محطة لازمة لامتصاص تداعيات اللحظة وتطورات الحدث وبالتالي طريقة لاستيعاب الضغوط التي تمارس على لبنان من الداخل ومن قوى اقليمية ودولية على حد سواء، والتي تحاول ان تجعله ساحة، وتكييف الاحداث والتحولات فيه، وفق ما يلائم هوى مصالحها وتوجهاتها.
اما الثانية فتدعو السلطة الى التصرف على اساس ضرورة التعامل مع تداعيات الحدث السوري بدرجة اعلى من الجدية ومفارقة السياسة الملتبسة التي يمكن اعتبارها حمالة اوجه ترضي الجميع بلا استثناء.
وتوحي تطورات هذه الاحداث، حسب مصادر نيابية محايدة، بان لبنان بدا يدخل جدياً في صلب الازمة السورية وان الايام او الاشهر القليلة المقبلة ستثبت لهذه الحكومة ان سياسة النأي بالنفس عن ما يدور من احداث لدى الجارة سوريا لم تعد تنفع، وان عليها اتباع سياسة اخرى اكثر وضوحاً تجنبه هزات الداخل وضغوط الخارج.
