دفع وزير الخارجية الاسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان ببراءته يوم الأحد من اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة في بداية محاكمة قد تهدد مستقبله السياسي.
ودفعت المزاعم ليبرمان وهو قومي متطرف وحليف مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاستقالة من منصبه قبل شهرين.
وانضم ليبرمان بصفته زعيما لحزب اسرائيل بيتنا القومي المتطرف الى تكتل ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو لخوض الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. وحلت القائمة المشتركة للحزبين في المركز الأول في الانتخابات لكنها حصلت على مقاعد أقل من المتوقع.
ويحاول نتنياهو تشكيل حكومة ائتلافية ومن غير الواضح ان كان سيترك منصب وزير الخارجية شاغرا لليبرمان لحين صدور حكم في القضية.
وتتصل الاتهامات بترقية دبلوماسي اسرائيلي أقر في تسوية قضائية بأنه أطلع ليبرمان بشكل غير مشروع على تفاصيل تحقيق تجريه الشرطة ضده إبان توليه منصبه وزيرا للخارجية.
وبموجب القانون الاسرائيلي يمكن أن تؤدي إدانة ليبرمان بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة الى منعه من تولي منصب حكومي لكن سيكون بوسعه العودة الى الحكومة إذا برأت المحكمة ساحته أو أصدرت بحقه حكما مخففا لا يتضمن السجن.
ولاذ ليبرمان بالصمت طوال الجلسة ولم يتحدث الى الصحفيين لدى مغادرته المحكمة في القدس. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها القادمة في 25 ابريل نيسان لبدء سماع الشهود.
ويعد ليبرمان أحدث مسؤول اسرائيلي يواجه اتهامات بالفساد خلال السنوات القليلة الماضية. واستقال رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت عام 2008 بعد اتهامات مماثلة على الرغم من أن المحكمة برأته بعدئذ من معظم الاتهامات الموجهة له.
