مجلس الشعب المصري يواجه إمكانية الحل بعد حكم قضائي

 قال قانونيون يوم الثلاثاء ان مجلس الشعب المصري يواجه احتمال حله أو إبطال عضوية عدد كبير من أعضائه بعد صدور حكم مبدئي بعدم دستورية أجزاء في القانون الذي انتخب المجلس على أساسه.

وقضت المحكمة الادارية العليا يوم الاثنين بعدم دستورية أجزاء من قانون انتخاب مجلس الشعب محتجة بأن القانون لم يحقق المساواة بين المرشحين المنتمين للاحزاب السياسية والمرشحين المستقلين.

وأحالت المحكمة الادارية العليا حكمها الى المحكمة الدستورية العليا لتقول الكلمة النهائية في دستورية المواد المحالة اليها من القانون.

وأجريت انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة الحزبية النسبية لثلثي المقاعد والانتخاب الفردي للثلث وسمح النظام للحزبيين يالترشح أيضا للمقاعد الفردية.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي أصدر قانون انتخاب مجلس الشعب متضمنا انتخاب نصف الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والنصف الاخر بالانتخاب الفردي من بين مستقلين لكن ضغوط الاحزاب السياسية جعلته يعدل القانون ويتيح للاحزاب الاستئثار بالترشح لثلثي المقاعد والمنافسة أيضا على المقاعد الفردية.

وتولى المجلس العسكري التشريع ضمن ادارته لشؤون البلاد بعد أن قرر حل مجلس الشعب السابق الذي كان انتخب عام 2010.

وقالت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي في حكمها ان قانون انتخاب مجلس الشعب أخل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الحزبيين والمستقلين.

وقال المحامي عبد العظيم أنس "نسبة كبيرة من القانونيين ينتظرون أن تؤيد المحكمة الدستورية العليا المحكمة الادارية العليا."

وقال المحامي كامل مندور لرويترز "اذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المحالة اليها من المحكمة الادارية العليا يحل المجلس."

وأضاف "هذه الاحالة لها اعتبارها لان المحكمة الادارية العليا لها مكانة كبيرة في النظام القضائي للبلاد."

وقالت صحيفة الشروق المستقلة يوم الثلاثاء نقلا عن مصدر قضائي وصفته بأنه رفيع المستوى "هذا الحكم يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالية صدور حكم اما ببطلان الانتخابات كلها أو ببطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس على أقل تقدير."

وتشير الصحيفة الى ثلث أعضاء المجلس الذين انتخبوا بنظام القوائم الفردية باعتبار أن المحكمة الدستورية العليا يمكن أن تحكم فقط بعدم دستورية المادة التي سمحت للحزبيين بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أبطلت انتخابات عامي 1987 و1990 مما تسبب في حل المجلسين وتعديل النظام الانتخابي الى النظام الفردي على جميع المقاعد وتحقيق الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وأجريت انتخابات مجلس الشعب الاخيرة على ثلاث مراحل بين أواخر نوفمبر تشرين الثاني ويناير كانون الاول وفازت جماعة الاخوان المسلمين بأكثر من 43 في المئة من المقاعد وفاز حزب النور السلفي نحو 22 في المئة.

وقال سياسيون ان حكم المحكمة الادارية العليا يمكن أن يكبل مجلس الشعب الذي يواجه مطالب متصاعدة من نشطاء بالغاء وتعديل قوانين مقيدة للحريات صدرت في عهد مبارك.

ويتكون المجلس من 508 أعضاء بينهم عشرة معينون.

وقال محللون ومراقبون ان انتخابات مجلس الشعب الماضية كانت الاكثر حرية ونزاهة منذ نحو 60 عاما.