اتخذت حملة انتخابات الرئاسة المصرية منحى عنيفا بالهجوم الذي تعرض له مساء الاثنين مقر حملة المرشح احمد شفيق الذي كان اخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك وسيواجه في جولة الاعادة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.
حصل الاعتداء الذي ينذر بتوترات اخرى مساء الاثنين بعد ساعات قليلة من اعلان اللجنة العليا للانتخابات تصدر شفيق ومرسي نتائج الجولة الاولى التي جرت في 23 و24 ايار/مايو ليتواجها في الجولة الثانية المقرر اجراؤها في 16 و17 حزيران/يونيو.
وعقد رئيس الوزراء كمال الجنزوري الثلاثاء اجتماعا مع مجلس المحافظين لبحث الترتيبات الامنية للجولة الثانية كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
وقالت الوكالة ان الجنزوري شدد خلال الاجتماع على "ضرورة التزام جميع المحافظين بالوقوف على الحياد مع المرشحين" واكد انه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يثبت مخالفته لهذه التعليمات.
وقد تعرضت الفيلا التي تتخذها حملة شفيق مقرا لعملية تخريب كاملة لمحتوياتها الداخلية من اثاث ومعدات واجهزة كمبيوتر كما افاد مراسل فرانس برس الذي تمكن من دخولها صباح الثلاثاء.
كما تم احراق مرآب صغير للسيارات في حديقة الفيلا يستخدم كمخزن لمنشورات وملصقات هذا القائد الاسبق للقوات الجوية. واكد رجال الاطفاء مساء الاثنين انهم تمكنوا من السيطرة سريعا على الحريق.
وقال احد انصار شفيق ويدعى احمد عبد الغني "سيتم اصلاح المبنى وسيظل شفيق يستخدمه في قيادة حملته".
وقال مصدر في الشرطة ان ثمانية اشخاص اعتقلوا مساء الاثنين بالقرب من المكان الذي فرضت عليه حراسة مشددة الثلاثاء.
واوضح مصدر قضائي ان اربعة من هؤلاء احيلوا الى النيابة العامة.
واتهم انصار شفيق مؤيدي خصومه الاسلاميين ومجموعات من قوى الثورة وانصار مرشحين اخرين بالوقوف وراء هذا الهجوم.
الا ان بعض الصحف تساءلت عن ظروف وملابسات الاعتداء على هذا المبنى الذي لم يكن تحت حماية كافية رغم حساسية وضعه.
وذكرت صحيفة الشروق المستقلة ان هذا الاعتداء الذي اعتبرته "خطوة يشوبها الغموض"، يثير "بعض التساؤلات حول مدى استفادة حملة شفيق من هذا الحريق لزيادة شعبيته في جولة الاعادة".
كما اندلعت صدامات قصيرة في المساء بين نحو مئات من المتظاهرين المعادين لشفيق وبين اشخاص يرتدون الزي المدني في ميدان التحرير، رمز الثورة على مبارك مطلع 2011.
وقد ابدت الصحف المصرية ايضا تخوفا من توترات جديدة تصاحب الجولة الثانية بين مرشح اسلامي واخر محسوب على المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ سقوط مبارك.
وكتبت المصري اليوم المستقلة "الاحتجاجات تنطلق في التحرير ضد حكم المرشد والعسكر فور اعلان النتائج".
من جانبها قالت الشروق "اعادة شفيق مرسي تشعل نيران الغضب".
وحتى الان جرت هذه الانتخابات الرئاسية التاريخية دون حوادث امنية خطيرة.
ومنذ ايام يسعى كل من المرشحين اللذين ركز احدهما وهو مرسي على المشروع الاسلامي والاخر وهو شفيق على عودة الامن والاستقرار، الى توسيع قاعدته الانتخابية بالاغداق في الوعود والتاكيد على ضرورة العمل على تحقيق اهداف ثورة 25 يناير.
وفي مؤتمر صحافي عقده ظهر الثلاثاء وجه مرشح جماعة الاخوان المسلمين رسالة طمأنة للاقباط مؤكدا ان "لهم كل الحقوق كما عليهم الواجبات". وقال مرسي ان الاقباط "سيكونون موجودين في مؤسسة الرئاسة" في حالة انتخابه.
واضاف انهم سيكونون "مستشارين" للرئيس او يعين منهم "حتى نائب للرئيس ان امكن". وتابع "اخواننا المسيحيون بكلام واضح جدا هم شركاء الوطن ولهم كل الحقوق كاملة مثل المسلمين".
ويخشى الاقباط المصريون الذين يشكلون ما بين 6 الى 10 بالمئة من عدد سكان مصر البالغ 82 مليونا من ان يؤدي صعود الاخوان المسلمين الى الرئاسة الى العصف بحقوقهم والتمييز ضدهم.
وكان الاقباط يشكون اصلا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من تعرضهم للتمييز.
كما تعهد مرسي باحترام حقوق المرأة "في العمل في كل المجالات وفي اختيار زيها المناسب".
وشدد على انه اذا ما تولى الرئاسة "لن يرغم المرأة على ارتداء الحجاب".
كما وعد بالا تسعى جماعة الاخوان المسلمين الى "الهيمنة" على البلاد في حال فوزه في الانتخابات وبأن يأتي الدستور الجديد للبلاد "مرضيا للجميع".
وكانت جماعة الاخوان التي تسيطر على البرلمان، واجهت اتهامات بالسعي الى الهيمنة بعد ازمة اللجنة التأسيسية للدستور.
وكان شفيق تعهد من جانبه في حال فوزه بان تكون "مصر للجميع لا اقصاء لاحد، لا ابعاد لاحد، من حق الجميع ان يكون له نصيب في هذا الوطن من حق الجميع ان يشارك".
كما اكد ان الشباب سيكون لهم "موقع الصدارة في الجمهورية الجديدة".
وخاطبهم قائلا "لقد اختطفت منكم الثورة التي فجرتموها واتعهد بان اعيد ثمارها الى اياديكم".
ويعتبر الشباب الذين اطلقوا الثورة ضد حسني مبارك وقطاع كبير من المصريين، ان احمد شفيق من "فلول" النظام السابق ويتهمونه بالتورط في ما يعرف ب"موقعة الجمل" في ميدان التحرير في الرابع من شباط/فبراير 2011 قبل ايام من سقوط مبارك.
وقد وعد الجيش بان يسلم السلطة الى المدنيين قبل نهاية حزيران/يونيو فور انتخاب رئيس جديد للبلاد.
