أدَّى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي رسمياً، ظهر السبت، اليمين الدستورية رئيساً للبلاد أمام المحكمة الدستورية العُليا بضاحية المعادى جنوب القاهرة.
وتلى مرسي أمام الجمعية العمومية لقُضاة المحكمة الدستورية العُليا، المكوَّنة من 18 قاضياً برئاسة المستشار فاروق سلطان، نص القسم الرسمي للبلاد.
واحتشدت أعداد ضخمة من المواطنين خارج مقر المحكمة باستقبال مرسي ووداعه حيث من المرتقب أن يحضر احتفالية خاصة بتنصيبه في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بمشاركة أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه (مجلس الشعب المنحل، ومجلس الشورى) وأعضاء الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، وعدد من الرموز السياسية.
وبأداء الرئيس مرسي اليمين الدستورية تنتهي المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ رحيل الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير/ شباط 2011 على خلفية ثورة شعبية سلمية، وأدار خلالها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد، حيث يتسلم الرئيس المنتخب السُلطة التفيذية.
وعلى الرغم من انتقال السلطة التنفيذية إلى الرئيس محمد مرسي، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يظل محتفظاً بسلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب (برلمان) جديد بعد أن "حُل" المجلس السابق بحُكم أصدرته المحكمة الدستورية العُليا مؤخراً وقضى "ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب واعتبار المجلس غير قائم".
والدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط (61 عاماً)، الذي أُعلن عن فوزه بمنصب رئيس مصر مساء الأحد الفائت وأدى اليمين الدستورية بشكل رمزي أمام حشود من المتظاهرين والمعتصمين بميدان التحرير مساء الجمعة، هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية منذ قيام ثورة 23 يوليو/ تموز 1952 التي أنهت النظام الملكي وأحلَّت النظام الجمهوري محله، حيث سبقه في تولي المنصب الرفيع كل من الرؤساء محمد نجيب، وجمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك.

الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي