قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس المجلس المستشار عبد السلام النجار تأجيل طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور لجلسة يوم غد الخميس لتمكين عدد من المحامين من اتخاذ إجراءات الرد.
كما حددت المحكمة جلسة غد للنطق بالحكم في الطعنين المقدمين، لإلغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسى بعودة مجلس الشعب، وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بإصدار إعلان دستوري مكمل في أعقاب حل مجلس الشعب.
وأحالت المحكمة الطعون المطالبة بحل مجلس الشورى وإلغاء قرار طنطاوي بحل مجلس الشعب إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعنين.
وقعت مشادات بين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين ومناوئين لها في قاعة محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يوم الثلاثاء بينما كانت تنظر دعاوى يطالب مقيموها ببطلان تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد قد يحدد صلاحيات الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
وأجلت المحكمة نظر الدعاوى إلى يوم الخميس وسمحت لمحام تقدم خلال الجلسة برد للمحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنفاذ الرد.
وتعرض تشكيل الجمعية لانتقادات من ليبراليين ويساريين يقولون إن تشكيلها يغلب عليه الإسلاميون الذين هيمنوا على أول برلمان انتخب بعد أقل من عام من الانتفاضة التي اسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
وكانت محكمة القضاء الاداري أبطلت تشكيل جمعية تأسيسية سابقة تعرضت لنفس الانتقادات. وقالت المحكمة إن الأعضاء المنتخبين في البرلمان ضموا نوابا من بينهم الى الجمعية خلافا لما قصده النص الدستوري المعني.
وقبل يومين استقال من الجمعية الجديدة أربعة إسلاميين أعضاء في مجلس الشورى لإبطال هذا المطعن.
ووصفت جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء بأنه "حاسم" في عملية التحول الديمقراطي وتجمع المئات من أعضائها أمام وفي ردهات مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري في القاهرة وفي قاعة المحكمة التي تنظر الدعاوى مرددين هتافات ضد المجلس العسكري
