اكد رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحي ان مصير الحكومة الجزائرية واستقالتها التي اثارتها الصحافة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من ايار (مايو) هو بيد رئيس الجمهورية، كما نقلت الصحف الصادرة الاحد.
واوضح اويحي في تصريحات نقلتها "صحيفة الخبر" عقب اجتماع المجلس الوطني لحزبه التجمع الوطني الديموقراطي الخميس والجمعة، ان "الدستور لا يفرض على الطاقم الحكومي تقديم استقالته بعد الانتخابات التشريعية، فالأمر لا يعدو ان يكون تقيلدا جرت عليه العادة. وعلى كل عندما يقرر الرئيس في مصير الحكومة ستكون لديكم كل المعطيات".
واضاف رئيس الوزراء، الذي يشغل هذا المنصب منذ حزيران (يونيو) 2008، ان "الحكومة تشتغل وكل القطاعات تنشط ورئيس الوزراء سيقدم استقالته في كل الأحوال".
ويسيطر حزب جبهة التحرير الوطني بزعامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على البرلمان الذي افرزته انتخابات العاشر من ايار (مايو) مع 208 مقاعد من اصل 462 يليه التجمع الوطني الديموقراطي مع 68 مقعدا.
وسبق لبوتفليقة ان اقال ستة وزراء من مناصبهم بعد انتخابهم في مجلس النواب، باعتبار ان القانون يمنع الجمع بين النيابة ووظائف اخرى.
واسندت هذه الوزارات الى وزراء اخرين بالنيابة دون ان يجري رئيس الجمهورية تعديلا حكوميا متوقعا في الاسبوعين المقبلين، بحسب مصادر برلمانية.
ويشكل حزب التجمع الوطني الديموقراطي مع جبهة التحرير الوطني تحالفا منذ 2004 يساند برنامج بوتفليقة.
