قال قيس عبد الكريم عضو الوفد الفلسطيني الذي يبدأ الأربعاء مفاوضات غير مباشرة بالقاهرة مع الوفد الإسرائيلي بشأن الوقف النهائي لإطلاق النار في غزة، إن “إدارة معبر رفح غير مدرجة على جدول أعمال المفاوضات مع الإسرائيليين”.
ولفت عبد الكريم، وهو ممثل الجبهة الديمقراطية بالوفد، إلى أن “إدارة معبر رفح هي شأن مصري فلسطيني، ولا علاقة للإسرائيليين به”، مضيفا: “كل ما يطرح من أفكار بشأن المعبر، مثل خضوع إدارته من الجانب الفلسطيني لحرس الرئيس الفلسطيني، أو خضوعه لإدارة دولية، ليس مجال مناقشته المفاوضات الحالية، ويمكن تسوية هذا الأمر لاحقا بين الجانبين المصري والفلسطيني”.
وأشار إلى أن “الوفد الفسطيني أبلغ الإدارة المصرية ذلك خلال اللقاء مع مدير المخابرات محمد فريد التهامي، ومصر من جانبها تؤيد عدم طرح هذا الموضوع للتفاوض”، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب المصري بشأنه، غير أن مصدر دبلوماسي قال لوكالة الأناضول إن “بعض الجهات (لم تسمها) تركز على معبر رفح كأساس لحل الازمة ، كما تتجنى على دور مصر بالنسبة للمعبر والتسهيلات التى تقدمها فى حين أن حقيقة الامر هو ان المعبر لا يدخل ضمن معادلة فك الحصار المضروب على قطاع غزة “.
وأضاف المصدر المصري: “أية أحاديث حول ذلك، إنما يعنى مساعدة اسرائيل – سلطة الاحتلال – على التنصل من مسئولياتها تجاه القطاع″.
وأوضح المصدر المصري أنه وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تنظم طبيعة الحكم في المناطق المحتلة، فإن هناك مسؤولية تقع على إسرائيل بصفتها سلطة احتلال، مشيرا إلى أن “إسرائيل هى التي تحاصر القطاع براً وبحراً وجواً ، وأغلقت كافة المعابر على الجانب الإسرائيلى مع القطاع ( 6 معابر ) ، ولا تسمح بعبور السلع والبضائع أو مرور الأفراد بهدف محاصرة القطاع وإلقاء مسؤوليته بالكامل على مصر”.
وحول ما يتردد عن نزع سلاح المقاومة كأحد المطالب التي تحدثت صحف إسرائيلية – أيضا – عن أنها ضمن مطالب الوفد الإسرائيلي، قال قيس عبد الكريم: “لن نقبل بالتفاوض على نزع السلاح من المقاومة، والحديث عن هذا الأمر يجب أن يكون في إطار الحل الشامل للقضية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية “.
والتقي رئيس المخابرات المصرية صباح الأربعاء مع الوفد الإسرائيلي للاستماع إلى مطالبه، ومن المنتظر أن تعقد جلسة بعد الظهر مع الوفد الفلسطيني لنقل هذه المطالب إليهم، بحسب عبد الكريم.
وكشف عبد الكريم، عن اتصالات غير رسمية بين أعضاء الوفد الفلسطيني ومسؤولين غربيين متواجديين بالقاهرة، قائلاً: “هناك اتصالات بين أعضاء الوفد وكل الأطراف من بينهم المسؤولين الغربيين بالقاهرة، وهذه الاتصالات غير رسمية بغرض التشاور مع أعضاء الوفد حول الأزمة، مثلما كان هناك مشاورات من قبل أثناء طرح هدنة لمدة 72 ساعة من الجانب المصري”، وهي الهدنة التي بدأت على الأرض منذ الـ5 تغ من صباح أمس.
وأضاف: “المسؤولين الغربيين (توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، وروبرت سيري المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الاوسط واللذين وصلا إلى القاهرة ظهر الأربعاء) لم يطلبوا لقاء معنا وإذا طلبوا سيكون هناك نقاش حول هذا الأمر داخل الوفد الفلسطيني”.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية ، بينها صحيفة (هآرتس) عن وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان معارضته تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية على المعابر في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب على غزة ، غير أنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون يؤيد تولي الرئيس الفلسطيني المسؤولية على هذه المعابر في ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار.
ولا يخضع معبر رفح حالياً لأي اتفاقية، حيث تفتحه السلطات المصرية للحالات الإنسانية وعلى فترات متباعدة، غير أن هناك اتفاق للمعابر وقعته السلطة الفلسطينية مع إسرائيل في الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 ، يقضي بأن جهاز حرس الرئاسة الفلسطينية يشرف على العمل في معبر رفح مع وجود مراقبين أوروبيين، وكاميرات مراقبة إسرائيلية بحيث يضمن الطرف الأوروبي التزام السلطة ببنود الاتفاقية.
وبحسب مصادر سياسية فلسطينية مطلعة، فإن اتفاقية 2005 كان من المقرر تفعيلها بعد تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية في يونيو/ حزيران الماضي، غير أن حادثة اختفاء ومقتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة في الشهر نفسه، والتي أعقبها تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أعاقت تنفيذ هذا الاتفاق
