معظم مقاتلي المعارضة في سوريا لا يؤمنون بالديمقراطية

اعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا باولو بنهيرو، الذي سيقدم في الاسبوع المقبل، تقريرا وصفه بانه "مروّع"، الاربعاء ان المسلحين السوريين، الذي يؤمنون بالديموقراطية ويؤيدون دولة علمانية، هم اليوم "اقلية".
وقال بنهيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية والمستقلة حول سوريا التي انشئت في 2011 للتحقيق حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا، للصحافيين ان "غالبية المسلحين المعارضين هي اليوم بعيدة جدا عن التفكير بالديموقراطية. لديهم تطلعات اخرى".
واضاف في ختام جلسة مغلقة امام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية ان "المقاتلين الديموقراطيين التاريخيين الذين كانوا يؤمنون فعلًا بالتنوع السوري، الدولة العلمانية، الدولة للجميع، هم اقلية اليوم". والاسلاميون، سواء كانوا مستقلين او سلفيين او جهاديين، ازداد عددهم داخل مجموعات المقاتلين المعارضين. وجبهة النصرة، التي تقف في طليعة خط الجبهة ضد النظام السوري، اعلنت خصوصًا في 10 نيسان/ابريل ولاءها لزعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري.
واللجنة برئاسة باولو بنهيرو، التي انشاها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، سترفع الثلاثاء المقبل خامس تقرير لها. وهذا التقرير "مروّع"، كما اعلن بنهيرو، بينما تحدثت القاضية كارلا دل بونتي عضو اللجنة عن جرائم "ذات فظاعة لا تصدق".
واضافت دل بونتي المدعية السابقة في محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة "لم ار مثل هذا على الاطلاق، بما في ذلك في البوسنة"، ورات ان التقرير سيندد كما التقارير السابقة بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية "ارتكبت بيد الطرفين". وقال بنهيرو "كل شيء تفاقم منذ تقريرنا الاخير" الذي نشر في اذار/مارس 2011، منددًا بـ"خليط من التعصب والراديكالية وتصعيد انتهاكات حقوق الانسان".
واضاف ان "سوريا هي اليوم نزاع تحول الى اقليمي وحتى دولي. انها ميدان مواجهات بين مصالح من مختلف الاتجاهات".وانخرط حزب الله الشيعي بقوة منذ اسبوع في المعارك الى جانب الجيش السوري لاستعادة مدينة القصير الاستراتيجية في وسط البلاد، لانها تقع على المحور الرئيس نحو لبنان وعلى الطريق التي تربط دمشق بالساحل السوري.
ودان مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاربعاء تدخل "مقاتلين اجانب" الى جانب قوات الجيش السوري في القصير، وطلب تحقيقا من الامم المتحدة حول اعمال العنف في هذه المدينة. وكان قرار بهدا المعنى قدمته الولايات المتحدة وقطر وتركيا تم تبنيه من المجلس بـ36 صوتا مقابل معارضة صوت واحد (فنزويلا). وامتنعت ثماني دول عن التصويت، في حين لم تصوّت دولتان.
واذ ندد بـ"المجازر التي ارتكبت أخيرا في القصير"، يطلب القرار من لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا (التي شكلها مجلس حقوق الانسان في اب/اغسطس 2011) التحقيق في القصير ورفع تقرير في ايلول/سبتمبر. كما دان القرار كل اعمال العنف في سوريا من كل اطراف النزاع وطلب من السلطات السورية السماح للعاملين في المجال الانساني المكلفين اغاثة المدنيين خصوصا في القصير "بالوصول اليها بحرية ودون قيود".