منع حرس مجلس الشعب بالعاصمة المصرية مسؤولين سابقين في المجلس المنحل الذي هيمن عليه الاسلاميون، صباح الاثنين من دخول مبنى المجلس "تنفيذا للتعليمات الواردة اليهم" بحسب ما افاد مصدر رسمي.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الحرس منعوا "محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية السابق ومحمد العمدة وكيل اللجنة السابق من دخول مقر اللجنة (..) تنفيذا للتعليمات الواردة إليهم بهذا الشأن".
واضاف المصدر ذاته ان الخضيرى والعمدة "حاولا دخول المجلس لعقد اجتماع للجنة للنظر في حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على اساسه الانتخابات" التشريعية الاخيرة نهاية 2011 وبداية 2012.
وكانت الامانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ الجمعة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط انه "بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس الا بتصريح واخطار مسبق".
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين اعلن السبت رفضه قرار حل مجلس الشعب وطالب باستفتاء شعبي معتبرا ان "الارادة الشعبية لا تلغيها الا ارادة الشعب نفسه".
واتهم الحزب في بيان "المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الارادة الشعبية".
وجاء بيان الحزب بعيد الاعلان رسميا عن حل مجلس الشعب "تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الذي اكد ان المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على اساسه.
من جهته، قال رئيس مجلس الشعب الذي تم حله سعد الكتاتني (من حزب الحرية والعدالة) في بيان منفصل السبت ان "الاعلان الدستوري الصادر في 30 اذار/مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من اي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم".
واضاف انه "احال الحكم الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم".
يشار الى ان الاعلان الدستوري المكمل الصادر مساء الاحد منح المجلس العسكري سلطة التشريع في انتظار انتخاب مجلس شعب جديد.
