موافقة اسرائيلية على بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

 تعطي اسرائيل الاربعاء موافقتها لبناء 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة شيلو الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية، كما منحت تراخيص بمفعول رجعي لاكثر من 200 وحدة سكنية بنيت دون تصاريح حكومية، على ما افادت وزارة الدفاع.

وقال غاي انبار المتحدث باسم المجلس الاعلى للتخطيط في الادارة العسكرية المكلفة الشؤون المدنية لوكالة فرانس برس ان المجلس التابع لوزارة الدفاع "سيجتمع اليوم (الاربعاء) لاعطاء الضوء الاخضر لبناء 500 مسكن".

وردا على سؤال حول انباء بانه سيتم اضفاء الصفة القانونية على اكثر من 200 وحدة سكنية شيدت بدون تراخيص يقع بعضها في موقع شفوت راشيل الاستيطاني المجاور، قال المتحدث "نعم هذا صحيح. سيتم جعل وضعها قانونيا لاسباب انسانية".

والمجلس الاعلى للتخطيط هو الجهاز العسكري الذي يدير جميع الشؤون المدنية بما فيها تصاريح البناء والتخطيط في اجزاء من الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة العسكرية والمدنية الاسرائيلية الكاملة.

ويبلغ عدد سكان مستوطنة شيلو اكثر من الفي شخص وتقع على بعد 30 كلم جنوب مدينة نابلس.

وموقع شفوت راشيل الاستيطاني يقع بجانب المستوطنة ويسكنه نحو 400 شخص، وقد تعهدت الحكومة باضفاء الشرعية عليه باثر رجعي.

وذكرت تقارير صحافية ان بعض المنازل التي سيتم منحها الصفة القانونية تقع في شيلو واخرى تقع في شفوت راشيل.

ووصف ياريف اوبنهايمر رئيس منظمة "السلام الان" هذه الخطوة بانها "واحدة من اكبر المشاريع في الاراضي" الفلسطينية.

واضاف انها تبرهن على ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "يفعل كل ما بوسعه لمنع اقامة دولتين لشعبين".

وتعتبر اسرائيل المواقع الاستيطانية التي بنيت دون موافقة الحكومة غير قانونية، وعادة ما ترسل قواتها الامنية لهدمها، رغم ان الحكومة اعلنت في الاشهر الاخيرة نيتها اضفاء الصفة القانونية على عدد منها باثر رجعي.

ويعيش اكثر من 310 الف اسرائيلي في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، ويتزايد هذا العدد باستمرار.

كما يعيش نحو 200 الف اخرين في نحو عشرة من الاحياء الاستيطانية في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في العام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر كافة المستوطنات في الاراضي الفلسطينية غير شرعية سواء بنيت بموافقة الحكومة او بدون موافقتها.