اكدت موسكو انها لن تدع قرارا حول تقديم المساعدات لسوريا يمر في مجلس الامن ، في الوقت الذي تعد مشروعا لمحاربة الارهاب في سورية
القرار لن يمر
فقد نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف قوله يوم الأربعاء إن روسيا تعتقد أن الصيغة الحالية لمشروع قرار للأمم المتحدة بشأن دخول المساعدات إلى سوريا تهدف إلى التمهيد إلى تدخل عسكري وإن بلاده ستصوت ضد الوثيقة بشكلها الحالي.
ونقلت الوكالة عن جاتيلوف قوله بشأن مشروع القرار الذي جرت صياغته بمشاركة غربية وعربية وناقشه مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء "هو غير مقبول بالنسبة لنا بالشكل الذي يجري إعداده الآن ونحن بطبيعة الحال لن ندعه يمر."
مشروع قرار لادانة الارهاب
من جهته أكد غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو تستعد لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب في سورية في القريب العاجل.
وأوضح غاتيلوف أن مشروع القرار يتضمن دعوة جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة وتوحيد الجهود من أجل مكافحة الإرهاب في سورية.كما أكد غاتيلوف ضرورة مواجهة الكارثة الإنسانية في هذا البلد، مشيرا إلى أن مشروعَ القرار الذي أعدته الدول الغربية بهذا الشأن غير مقبول لأنه يخلق أساسا للتدخل العسكري.وذكر الدبلوماسي الروسي في تصريحات صحفية بعد وصوله الى جنيف فجر الأربعاء 12 فبراير/شباط أن عددا كبيرا من الجماعات الإرهابية تنشط في سورية، ومنها تنظيم "القاعدة" وما يتفرع عنه.وشدد قائلا: "إنها تمثل خطرا واقعيا على وحدة أراضي البلاد والمنطقة برمتها. ولذلك فإن قضية الخطر الإرهابي لا تقل أهمية من الوضع الإنساني في سورية".وأردف قائلا: "علينا أن نعمل بشكل متكامل على مكافحة الخطر الإرهابي وتجاوز الكارثة الإنسانية في سورية على حد سواء".واعتبر غاتيلوف أن شركاء روسيا في مجلس الأمن الدولي باتوا يدركون أكثر فأكثر أن هذا الخطر موجود فعلا، وهم يشاطرون روسيا القلق من الخطر الإرهابي.وتابع قائلا إنه، إذا كان شركاء موسكو مخلصين في سعيهم لمكافحة الإرهاب، فمن المفيد توحيد الجهود في هذا الملف.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد دعا أمس الثلاثاء مجلس الأمن الدولي الى تبني قرار دولي خاص بمكافحة الإرهاب في سورية. وشدد على أنه حان الوقت للرد على تنامي الإرهاب في سورية، داعيا لإدانته كظاهرة بدلا من التنديد بعمليات إرهابية بشكل منفرد.كما أكد لافروف أن بلاده مستعدة للتعاون من أجل إصدار قرار دولي خاص بالوضع الإنساني في سورية بشرط أن يتناسب نصه مع معايير القانون الإنساني الدولي.
