دعا عمرو موسى، رئيس “لجنة الخمسين” التي عدّلت الدستور المصري المعطَّل الأحد، مجدَّداً الشعب المصري إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على مشروع الدستور، والموافقة عليه.
وحثَّ موسى، في مؤتمر صحافي عقده بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، الشعب المصري على التصويت بنعم على مشروع الدستور، معرباً عن ثقته في أن غالبية الشعب سيوافق على المشروع “لأن الشعب يشعر الآن بحالة من الضيق والغضب الشديدين بسبب الأوضاع، وهو ما سيدعوه للخروج للتصويت أملاً في دفع عجلة التنمية”.
وأضاف ان مشروع الدستور، المرتقب إجراء استفتاء المواطنين عليه يومي 14 و15 من كانون الثاني/ يناير المقبل، يدعو جميع المصريين إلى المشاركة في تنفيذ خارطة الطريق (خارطة المستقبل للمرحلة الانتقالية التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي)، موضحا أن الدستور لم يصدر بعد، “لذلك فإن الفاصل في الأمر هو الضمير الذي سيدفع أي مصري إلى المشاركة في الاستفتاء أو الإمتناع″.
وأكد موسى، أن الإنتهاء من مشروع دستور مصر هو الخطوة الأولى لتنفيذ خارطة المستقبل من أجل عودة مصر إلى دورها الإيجابي في ريادة المنطقة العربية، مشيراً إلى أن “مشروع الدستور أكد في مواده الأولى الهوية المصرية العربية الأفريقية وأن مصر جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي، بالإضافة إلى مجموعة الهويات الأخرى ومنها دور في دول البحر المتوسط”.
وحول وجود دعوات لإجراء الإنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، قال رئيس “لجنة الخمسين” إنه “وفقاً لخارطة المستقبل فإن الإنتخابات البرلمانية ستجرى قبل الإنتخابات الرئاسية”، مؤكداً أنه شخصياً يفضل إجراء الإنتخابات البرلمانية أولاً “لأنه يوجد رئيس بالفعل يمارس عمله”.
واستطرد قائلاً إن “حسم الأمر الآن فى يد رئاسة الجمهورية وليس لجنة الخمسين”.
واستعرض موسى مجمل المواد التي وردت في مشروع الدستور، لافتاً إلى أنها تضمنت تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات مع التفاعل بينها، وعلى أن مصر دولة مدنية حكومتها مدنية وحكمها مدني وتراثها غني بحضارات متتالية، بثقافتها العربية والإسلامية، بالإضافة إلى كفالة حقوق العمال والفلاحين والمرأة والشباب وأصحاب الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية إلى جانب كفالة حقوق الإنسان.
وأضاف ان “الديمقراطية تتجلى فى كافة مواد الدستور، وتتحدث عن حكم ديمقراطي”.
وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر السبت، قراراً جمهورياً بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و15 من كانون الثاني/ يناير المقبل، وذلك عقب أقل من أسبوعين من انتهاء “لجنة الخمسين” من تعديل دستور 2012 الذي جرى تعطيله وفقاً “لخارطة مستقبل” توافقت عليها القوى السياسية والدينية في البلاد مساء الثالث من تموز/ يوليو الماضي.
ويتضمن مشروع الدستور 247 مادة من بينها 44 مادة جديدة تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وبآليات سحب الثقة منه، وحقوق المواطنة، ومسؤولية الدولة تجاه المرأة والعمال والفلاحين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والتأكيد على الطابع المدني للدولة المصرية.
