أرجأ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي يوم الثلاثاء الاخلاء المقرر لمستوطنين يهود من مبنى في مدينة بالضفة الغربية المحتلة تدور حوله توترات مع الفلسطينيين.
وانتقل نحو 20 مستوطنا اسرائيليا مساء الخميس الماضي الى المبنى الواقع بمدينة الخليل في مسعى لتوسيع مستوطنة لنحو 500 أسرة يهودية تعيش في قلب المدينة وسط السكان الفلسطينيين الذي يعتبرون الاسرائيليين متطفلين.
ويقول المستوطنون انهم اشتروا المبنى من مالكه الفلسطيني. وتنفي الشرطة الفلسطينية ذلك. وفي مسعى للحفاظ على الهدوء أمر وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك بخروج المستوطنين من المبنى بحلول الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء (1200 بتوقيت جريبنتش).
وقال مسؤول اسرائيلي "طلب رئيس الوزراء من وزير الدفاع اعطاء المستوطنين في المبنى فسحة من الوقت واعطاءهم فرصة لاتخاذ اجراءات قانونية."
جاء ذلك بعد اسبوع من قرار المحكمة العليا في اسرائيل اخلاء مستوطنة اقيمت في الضفة الغربية المحتلة دون تصريح من الدولة بحلول الاول من اغسطس اب متجاهلة محاولات الحكومة اقناع المستوطنين بمغادرة المستوطنة طواعية.
ورغم قوة موقف نتنياهو واجه رئيس الوزراء استفسارات داخل حزب ليكود الذي يتزعمه ومن شركاء يمينيين اخرين في التحالف الذي يرأسه بشأن مدى التزامه بمساندة المستوطنين والذين يزعم كثيرون منهم ان لهم حقا توراتيا في أراضي الضفة التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 هي وقطاع غزة.
كما يتعرض نتنياهو أيضا لضغوط دولية لاحياء محادثات السلام مع الفلسطينيين الذين يطالبون باقامة دولتهم في قطاع غزة والضفة الغربية.
ويعيش نحو 500 ألف اسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتعتبر معظم القوى الدولية ومحكمة العدل الدولية المستوطنات اليهودية غير شرعية لكن اسرائيل تجادل في ذلك وتعهدت بالاحتفاظ بالتكتلات الاستيطانية الكبرى في اي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
والوضع في الخليل مشحون بشكل خاص وهي مدينة بها مواقع يقدسها المسلمون واليهود على السواء.
وقال زئيف الكين وهو نائب لليكود في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) لراديو الجيش الاسرائيلي ان المستوطنين في الخليل اشتروا المبنى المتنازع عليه "مقابل مبلغ كبير من المال ولذلك من حقهم ان يعيشوا هناك."
لكن العقيد رمضان عوض قائد شرطة الخليل ينفى صحة هذا الاتفاق قائلا ان هذا المبنى ملك أكثر من 50 شخصا. وتحظر السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية بيع الاراضي للاسرائيليين.
وقال عوض لرويترز "احد الورثة باع حصته في المنزل الى فلسطيني من سكان قطاع غزة الموجود في الضفة.
"الشخص الذي اشترى الحصة هو الان رهن الاعتقال والتحقيق لمعرفة اذا ما كان باع الحصة التي اشتراها الى المستوطنين وحتى لو كان باع الحصة فانه باع حصة من اصل حصص لاكثر من خمسين وريثا ولم يبع كل المنزل المكون من طابقين."
وحين سئل مساعد لباراك عن الموعد الذي سيواجه فيه المستوطنون في المبنى المتنازع عليه في الخليل قرار الاجلاء رفض اعطاء تفاصيل قائلا ان هناك "اعتبارت متعلقة بالعمليات."
من جهة اخرى، رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا الاثنين التماسا تقدمت به عائلة فلسطينية لوقف بناء منازل لمستوطنين يهود على موقع تملكه العائلة منذ اجيال في القدس الشرقية، بحسب محامي العائلة.
وكانت منى الحسيني حفيدة المفتي الحاج امين الحسيني الذي عاش في فترة الثلاثينات في القدس، سعت الى الحصول على حكم لمنع بيع فندق شيبرد في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية والذي تديره الحكومة، الى وكلاء للمليونير الاميركي اليهودي ارفين مسكوفيتش باعتباره امرا غير قانوني، بحسب المحامي ساني خوري.
وصرح لوكالة فرانس برس ان "المحكمة قالت انه حدث تاخير في التقدم بالالتماس وأنه لم يتم تقديمه في الوقت المطلوب، وبالتالي فإنها ترفض الاستماع الى الالتماس".
وكان الحكام البريطانيون في فلسطين طردوا امين الحسيني من بلاده في العام 1937 حيث توفي في لبنان في السبعينات.
واحتلت اسرائيل مدينة القدس وضمتها اليها في حرب 1967.
وفي العام 2009 اصدر مجلس بلدية القدس تصريحاً بهدم فندق شيبرد التاريخي وبناء 20 مستوطنة يهودية مكانه. وتم اصدار الموافقة النهائية في اذار/مارس 2011 ما اثار انتقادات دولية واسعة.
