قال نشطاء إن 21 شخصا على الأقل قتلوا يوم الثلاثاء في هجوم في شمال سوريا وقال أعضاء بفريق المراقبين الدوليين حوصروا وسط الاحداث إنه انتهى بهم المطاف في أيدي المعارضين المسلحين "من أجل حمايتهم".
وسألت رويترز أحد المراقبين الأربعة عبر الهاتف عما إذا كانوا محتجزين كسجناء فقال "نحن في أمان مع الجيش (السوري) الحر."
وقال متحدث باسم المجلس العسكري للمعارضين إنهم يعملون على تأمين خروج المراقبين. وقالت وثيقة داخلية للأمم المتحدة حصلت عليها رويترز ان ستة مراقبين "تحت حماية" المعارضين في "بيئة صديقة."
واضاف قوله لرويترز "إنهم الآن في حماية الجيش الحر. إذا غادروا فسيقضي النظام عليهم لأنهم شاهدوا إحدى جرائمه وهو لا يريدهم ان يقولوا الحقيقة." وقال في وقت لاحق "سنخرجهم غدا."
وأكدت وثيقة الأمم المتحدة الداخلية ان فريق الأمم المتحدة في سوريا "سيقوم بدورية لإحضار المراقبين المذكورين" يوم الأربعاء.
وتبادلت وسائل الإعلام الحكومية والمعارضون إلقاء اللوم في الهجوم الذي وقع في خان شيخون في محافظة ادلب الشمالية.
وقدرت بعض مصادر المعارضة عدد قتلى الهجوم بما يصل الى 66.
وقالت قناة الدنيا التلفزيونية المؤيدة للحكومة إن "مسلحين" فتحوا النار على المراقبين دون ان تشير إلى سقوط قتلى أو جرحى.
واظهرت لقطات فيديو نشرت على الانترنت سيارة بيضاء من نفس النوع الذي يستخدمه مراقبو الامم المتحده وقد تضررت مقدمتها. وفي دمشق قال الميجر جنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبين للصحفيين إن الفريق في أمان. ولم يدل بتفاصيل.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إن القوات الحكومية فتحت النار على جنازة في البلدة الواقعة على بعد نحو 220 كيلومترا إلى الشمال من دمشق.
واضاف أن 46 شخصا قتلوا في الاجمال بيد القوات الحكومية في أنحاء البلاد. ولم يرد تأكيد من جهة مستقلة لأي من الروايات أو الروايات المضادة من سوريا التي قيدت دخول الصحفيين أثناء الانتفاضة.
وجاء الهجوم بعد ساعات من إعادة انتخاب استاذ علم الاجتماع برهان غليون المقيم في فرنسا منذ فترة طويلة رئيسا للمجلس الوطني السوري المعارض لفترة أخرى مدتها ثلاثة اشهر.
وقال اناس شاركوا في التصويت إن غليون وهو علماني ينظر إليه كشخصية مقبولة من مختلف الطوائف والأعراق السورية.
وبعد فترة قصيرة أعلن المعارض البارز فواز تللو استقالته من المجلس الوطني السوري ليكون أحدث شخصية كبيرة تترك المجلس في الشهور الماضية.
وقال تللو وهو من الأقلية الليبرالية بالمجلس إنه قدم استقالته لأن المجلس يتجنب الاصلاح الديمقراطي ويقاوم الجهود الدولية لتوحيد المعارضة.
في الوقت نفسه قالت دمشق إن أكثر من نصف المؤهلين للتصويت شاركوا في انتخابات برلمانية جرت الاسبوع الماضي في اطار الاصلاحات التي تقول إنها تظهر تصميم الأسد على حل الأزمة سلميا.
وقال خلف العزاوي رئيس الهيئة القضائية التي اشرفت على الانتخابات ان 51 في المئة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت أدلوا بأصواتهم بانخفاض بسيط عن انتخابات عام 2007 عندما كان حزب البعث الذي يتزعمه الاسد لا يواجه منافسة.
ووفقا للنتائج التي تلاها العزاوي في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون في دمشق فاز مرشح مستقل واحد على الاقل. ولم يذكر ارقاما لحجم الاقبال على التصويت في المدن والبلدات التي تحاصرها القوات الحكومية.
وقال في المؤتمر الصحفي "العملية الانتخابية تمت بسهولة ويسر وقد عكست نتائجها أوسع تمثيل للشعب بمختلف احزابه وفئاته وقطاعاته."
وأضاف "مارست جماهير شعبنا حقها الانتخابي وواجبها الوطني في اختيار ممثليها لمجلس الشعب بمستوى عال من الوعي وفي جو تسوده الحرية والشعور بالمسؤولية ووسط اجواء من الديمقراطية والنزاهة والشفافية" واشرفت عليها وراقبتها مجالس قضائية مستقلة لم تتعرض لضغط من أي جانب.
ورفض زعماء المعارضة الانتخابات قبل اجرائها ووصفوها بأنها حيلة لكسب مزيد من الوقت لسحق المعارضة وقالوا انه لا يمكن اجراء انتخابات يعتد بها في مناطق تعاني من الحصار والقصف بشكل مستمر من جانب قوات الامن.
وجاءت الانتخابات بعد تعديلات دستورية سمحت بإنشاء مزيد من الأحزاب السياسية وهي خطوة اعتبرتها دمشق دليلا على حسن نيتها في المضي قدما نحو حل سياسي للعنف.
وتدعو خطة السلام التي توسط فيها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان في ابريل نيسان الى الافراج عن المعتقلين والسماح بالاحتجاجات السلمية.
ودفع استمرار العنف السعودية إلى التحذير من ان الثقة في خطة عنان تتقلص. ومن شأن سقوط الاسد أن يوجه ضربة الى مؤيديه في ايران منافسة الرياض على النفوذ في الخليج.
وفي مناطق أخرى في سوريا قال نشطاء معارضون ان القوات الحكومية قتلت اثنين من المعارضين المسلحين في دير الزور وهي بلدة نفطية في شرق البلاد وواصلت حملة اعتقالات قالوا إنها اسفرت عن اعتقال المئات في الايام الماضية.
وتدعو خطة عنان قوات الأسد وقوات المعارضة للسماح بحرية توزيع المساعدات الانسانية وهي قضية اختلفت الأمم المتحدة بشأنها مع سوريا.
ورفضت الامم المتحدة طلبا من دمشق بأن تدير سوريا عملية تسليم جميع المساعدات الانسانية لنحو مليون شخص في مناطق الصراع.
وقال دبلوماسيي بالامم المتحدة "ذلك الموقف غير مقبول ... "
وأضاف "لا يمكن أن يسمح مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية للحكومة السورية باستخدامه وسيلة لاستدراج الاشخاص (الذين يريدون اعتقالهم) أو تسليم المساعدات لمؤيدي الحكومة فقط."
وقالت فاليري آموس مسؤولة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة يوم الثلاثاء ان المحادثات مع سوريا مستمرة لكنها كانت "بطيئة للغاية".
وقالت منظمة أطباء بلا حدود الاغاثية يوم الثلاثاء إن نشاطها الميداني في منطقة ادلب في شمال سوريا يظهر أن المتقاتلين يستهدفون المنشآت الصحية ودعت أطراف الصراع إلى "احترام السلامة البدنية للجرحى والأطباء ومنشآت الرعاية الصحية."
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج للبرلمان إنه سيزور موسكو ويطرح القضية السورية للنقاش مع روسيا أحد الحلفاء القليلين لدمشق.
وزاد البعد الطائفي للانتفاضة على الأسد المخاوف من انتشار الصراع عبر حدود سوريا بما في ذلك إلى لبنان الذي شهد اشتباكات على مدى ثلاثة ايام بين أفراد من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الاسد وإسلاميين سنة.
وقتل ثمانية أشخاص على الاقل واصيب اكثر من 70 آخرين منذ تبادل المسلحون إطلاق نيران الأسلحة الصغيرة والقذائف الصاروخية في أحياء علوية وسنية متجاورة في طرابلس بعد اعتقال رجل سني اتهم بالانتماء إلى جماعة "إرهابية".
وتطالب سوريا لبنان بالتصدي لتهريب الأسلحة إلى المعارضة المسلحة عبر الحدود.