قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، أن مجلس الوزراء أقر، موازنة العام المالي القادم 2015 - 2016، بعجز 8.226 مليارات دينار كويتي (27.8 مليار دولار)، وعلى أساس سعر لبرميل النفط الكويتي 45 دولاراً، وحجم إنتاج نفطي 2.7 مليون برميل.
ويبدأ العام المالي في الكويت في أبريل/ نيسان.
وأضاف الصالح في مؤتمر صحفي: أن "جملة الإيرادات بموازنة العام المالي القادم تبلغ نحو 12.052 مليار دينار (40.73 مليار دولار)؛ منها 10.598 مليار دينار (35.82 مليار دولار) إيرادات نفطية بنسبة 88 بالمئة، ونحو 1.453 مليار دينار (4.91 مليارات دولار) بنسبة 12 بالمئة إيرادات غير نفطية، فيما بلغت المصروفات (النفقات) المقدرة في الموازنة نحو 19.073 مليار دينار (64.46 مليار دولار)".
وأوضح وزير المالية الكويتي، أنه "تم استقطاع نحو 1.2 مليار دينار لصندوق الأجيال القادمة بنسبة 10 بالمئة من الإيرادات، وأن سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات (التعادل) يصل إلى 77 دولاراً للبرميل".
وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة.
الصالح أشار إلى أن "المصروفات المقدرة في الموازنة المقبلة، والتي تبلغ 19.073 مليار دينار، تراجعت بنسبة 17.8 بالمئة عن موازنة 2014 - 2015، بما قيمته 4.139 مليار دينار"، لافتاً إلى أن "الدعم بالموازنة المقبلة يبلغ 3.7 مليار دينار بنسبة 19.8 بالمئة من المصروفات، متراجعاً من نحو 5.107 مليار دينار في موازنة 2014 - 2015 بنسبة 27.5 بالمئة".
وكان صندوق النقد قد توقع الأسبوع الماضي أن تسجل الكويت فائضاً في الميزانية بنسبة 11.1 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2015، وذلك مقارنة بفائض 22 بالمئة في العام الماضي.
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: إن "الكويت ستسجل نمواً بـ1.7 بالمئة في عام 2015؛ ليرتفع إلى 1.8 بالمئة في عام 2016، وذلك مقارنة بنمو 1.3 بالمئة فقط في عام 2014".
الدينار الكويتي = 3.38 دولارات أمريكية
