أغلقت المدارس في الضفة الغربية أبوابها 5 أيام في أسبوع واحد، احتجاجا على عدم تلقي الموظفين رواتبهم، وتغلق الوزارات اليوم أبوابها لنفس السبب. ويريد الموظفون الآن من الحكومة راتب شهرين، بعدما دفعت نصفين من الراتب فقط على دفعتين خلال 3 شهور.
وتظاهر آلاف من الموظفين في اليومين الماضيين أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله وفي مدن فلسطينية أخرى ورفعوا لافتات من بينها «نصف راتب يعني نصف حياة». ودعا موظفون لرحيل الحكومة وهاجموا ما اعتبروه إنفاقا في غير محله على مسؤولين ووزراء وبدل سيارات ومهمات في ظل عدم وجود رواتب للموظفين. وبينما بدأ العام الدراسي في خطر، في ظل تواصل الإضرابات التي تحول دون استكمال المناهج التعليمية، أعطت نقابة الموظفين، الحكومة مهلة حتى منتصف فبراير (شباط) المقبل، وإلا فإنها ستغلق الوزارات بشكل تام ونهائي ما يعني شل عمل السلطة الفلسطينية.
وتعاني السلطة من أزمة مالية خانقة منذ عامين بعدما تراجع حجم ما تقدمه دول عربية وغربية، وزادت أزمة السلطة واستفحلت الشهر الماضي بعدما حجبت إسرائيل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها على بضائع فلسطينية.
ويجتمع ممثلو وزارة مالية السلطة اليوم مع نظراء إسرائيليين لهم، في محاولة لإقناع إسرائيل بتحويل مستحقات السلطة المالية التي تتجاوز الآن 200 مليون دولار عن شهرين. وتراهن السلطة على الخروج من أزمتها، هذا الشهر أو الشهر المقبل، في ظل تغيير وشيك في شكل الحكومة الإسرائيلية، بدخول أحزاب وسطية مع ضغوط أميركية وأوروبية متواصلة من أجل استئناف تحويل الأموال، وبينما تجرى محاولات حثيثة لاستئناف عملية السلام. كما تنتظر السلطة بالإضافة إلى الأموال المقبلة من إسرائيل، تحويلات عربية وأخرى غربية ناهيك عن المبلغ الذي دفعته المملكة السعودية بقيمة 100 مليون هذا الشهر. وعلى الرغم من أن هذه الأموال غير متوفرة الآن لكن تحويلها لخزينة السلطة خلال شهر أو شهرين سيغير من واقعها المالي كثيرا. ومن غير المعروف كيف ستسير عليه الأمور حتى ذلك.
وبدأت الحكومة الفلسطينية تستشعر خطر انهيارات أكبر مما كانت تتوقع في ظل استمرار الأزمة المالية، إذ تفتح الوزارات والمدارس أبوابها يومين أو 3 في الأسبوع فقط. وفي محاولة لتخفيف الأزمة قرر مجلس الوزراء صرف النصف المتبقي من راتب شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في غضون اليومين المقبلين في حال انتظام الدوام على الأقل من قبل الموظفين المسؤولين عن تنفيذ إجراءات الصرف.
وشدد المجلس على ضرورة «تفادي تعطيل عمل المؤسسات العامة لتعارض ذلك بشكل مباشر مع القدرة على الصمود في وجه الضغوط الدولية والقرصنة الإسرائيلية»، وحذر مما تلحقه الإضرابات أيضا «من ضرر فادح على المسيرة التعليمية، خاصة أن الإضرابات في الفصل الأول من هذا العام تسببت في تعطيل استكمال المنهاج، وأثرت بشكل مباشر على 776 ألف طالب، وشدد المجلس على أنه سيتحمل مسؤوليته لضمان انتظام المسيرة التعليمية». وأكد المجلس أن الحكومة تعمل بجدية وبأقصى ما لديها من طاقة لضمان التغلب على الأزمة المالية، وتأمين رواتب الموظفين وغيرها من الالتزامات.
