في اليوم الرابع على إضراب نقابة موظفي ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، تداعى المعنيون بهذا الأمر في وزارات الطاقة والمال ومؤسسة كهرباء لبنان، إلى اجتماع أسفر عن تعليق الإضراب ابتداء من ظهر أمس. الاجتماع عُقد على خلفية الاتصالات التي أدار جزءاً أساسياً منها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عشية الخميس الماضي وصباح أمس، «بعدما بلغ الموس رقاب الحكومة» على حد تعبير أحد المعنيين.
الإضراب كانت له نتائج واسعة وقاسية نظراً لظروف توقيته وتنفيذه. ففي هذا الوقت من السنة، كان لبنان يشهد عاصفة هوجاء تأتي مرّة كل عقود، وقد أطاحت هذه العاصفة أعمدة كهرباء وأدّت إلى أعطال على الكابل الأساسي الذي يربط بين محطتي عرمون والحرج اللتين تغذّيان مناطق واسعة من بيروت الإدارية والضاحية الجنوبية. وبما أن الإضراب بدأ يوم الثلاثاء الماضي، لم يُصر إلى إصلاح الأعطال التي طرأت على شبكة الكهرباء منذ ليل الاثنين الماضي، فسبّبت زيادة في عدد ساعات «التقنين » أو في انقطاع التيار بصورة كاملة، كما جرى في بعض المناطق.
وتمثّلت قساوة نتائج الإضراب أيضاً، في عدم وجود أفق للحلّ . ففيما تبيّن أن وزارة المال مستمرّة على موقفها تجاه شطب بعض الحقوق المكتسبة للمستخدمين من مشروع موازنة عام 2013، وإلغائها، كانت النقابة مصرّة على أنها ستواجه هذا الأمر بالإضراب «إلى أجل غير مسمّى» كما أعلنت في بيانها أول من أمس. لكن الاتصالات بين ميقاتي ووزيري المال محمد الصفدي والطاقة جبران باسيل، أفضت إلى عقد اجتماع أمس في مكتب وزير الطاقة ضمّ إلى باسيل، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، والمدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، وبعض المستشارين. وبحسب مصادر النقابة، فقد أقرّ المجتمعون بحقوق المستخدمين وضرورة إعادتها لهم، علماً بأن التبرير الذي قدّمته وزارة المال هو أن «ما حصل لم يكن سوى غلطة موظفين».
وعلى هذا الأساس، أوضح نائب رئيس النقابة، غسان حيدر، أن المستخدمين تابعوا، منذ ظهر أمس، أعمالهم وباشروا في صيانة الأعطال التي كانت قد طرأت على شبكة الكهرباء والتي أدّت إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة.
ثمة من كان يرى في هذا السجال الإعلامي بين النقابة ووزارة المال «تصفية حسابات سياسية قديمة» بين الحلفاء السياسيين في حكومة ميقاتي. ويؤكد هؤلاء أن وزارة الطاقة التي أصدرت بياناً أمس تشير فيه إلى ضورة الحفاظ على حقوق الناس ومصالحها، لم تكن موجودة في الأيام الأربعة الماضية. ومع أن وزارة المال «تعسّفت في قرارها بقطع التقديمات عن الموظفين» إلا أن ثمة من كان يدفع في0 اتجاه «صبّ الزيت على النار» لأن اقتراح وزارة المال ليس نافذاً بعد، وهو ما بدا واضحاً في بيان أصدرته أمس وتقول فيه أنها صادقت على «مشروع موازنة مؤسسة كهرباء لبنان لعام 2013، بعد التعديل بتاريخ 31/12/2012، وكان ممكنا لمجلس إدارة المؤسسة ولا يزال، أن يطلب إعادة النظر بـ التعديلات، فلم يصدر عنه أي موقف لا سلباً ولا إيجاباً، علماً بأن مشروع موازنة المؤسسة لا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ووزارة الطاقة والمياه عليه وهذا ما لم يتم بعد».
وأوضحت الوزارة أنها تلقت، قبل يومين، كتاباً من المدير العام للمؤسسة كمال حايك يطلب فيه إعادة النظر بالتخفيضات التي طاولت اعتمادات مشروع الموازنة، لما لها من تأثير سلبي على سير العمل. لكن هذا الكتاب الذي بقي في حدود العموميات كان يفترض صدوره عن مجلس الادارة. ومع ذلك، ردّت وزارة المال عليه بعد أقل من 24 ساعة فطلبت منه ايداعها في مهلة 5 أيام تبرير الاعتمادات المطلوبة وفقا للقوانين والمراسيم، والإفادة عن مجموع إيرادات المؤسسة في 2012 وتحديد التعويضات... وحتى الآن لا تزال وزارة المال تنتظر جوابا من مجلس الإدارة».
