لعبت السعودية دورا حاسما في انقاذ الاقتصاد الوطني من ازماته المتلاحقة، وكانت الدولة الاكثر رعاية للموازنة الأردنية في السنوات الاخيرة واحتضنت مشاريع مهمة مولتها بشكل مباشر .
العلاقة الاقتصادية الأردنية السعودية كانت منذ عقود ولم تكن وليدة الاحداث الاخيرة ، فالكل يتذكر الوديعة السعودية الاولى عقب انهيار الدينار في صيف سنة 1989 والبالغة حينها 25 مليون دولار وكانت اساس الاستقرار النقدي الذي بدات خطواته حينها ، وكان للوديعة دور اساسي في قبول صندوق النقد الدولي اعادة ترتيب تعاملاته من جديد مع الأردن .
السعودية دائما ما تنظر للاردن بانها شريك اساسي في المواقف السياسية والاقتصادية في المنطقة ، وكانت دائما تظهر في المفاصل الخطيرة وتنقذ الموقف، مثلما هو الحال عقب احتلال العراق في سنة 2003 ، حينها خسر الأردن منحته النفطية التفضيلية العراقية والتي كانت تبلغ حوالي 300 مليون دولار.
وقتها جاءت المنحة السعودية بقيمة 50 الف برميل يوميا للاقتصاد الأردني ، ثم تحولت الى مساعدات نقدية تراوحت بين 200 مليون دولار الى اكثر من مليار ، حسب التطورات الاقتصادية .
المساعدات السعودية لم تقتصر على الدعم النقدي للمملكة ، انما تطور الوضع الى شراكات استثمارية في عدد من القطاعات الحيوية لعل ابرزها المساهمات الاستثمارية في كبريات الشركات الأردنية والتي تجاوزت الحصص السعودية في رؤوس اموال الشركات بالسوق الأردنية اكثر من2.5 مليار دولار ، وهي الاولى بعد الملكيات المحلية .
السوق السعودية احد اكبر الاسواق في المنطقة التي تحتضن الأردنيين، وتشغلهم في قطاعات مختلفة، فهناك اكثر من 200 الف اردني في الممكلة العربية السعودية، وهي السوق الثانية بعد الامارات في توظيف الأردنيين .
حتى المساعدات النقدية المباشرة المخصصة لسد عجز الموازنة ، لم تعد تقدم بالشكل السابق المرتبط بتطورات العجز وفاتورة الطاقة، لا بل ان انتقل الى مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي الراسخ من خلال صندوق التنمية الخليجي، الذي يضمن استمرارية التعاون لسنوات طويلة .
الأردن والسعودية نموذج حقيقي للعلاقات العربية العربية فيه قدر من التوازن السياسي والاقتصادي، حاول الكثير الرهان على تراجع هذا التحالف الحيوي، وكان الفشل من حظهم، فكل يوم تشهد هذه العلاقات تميزا واصرارا على استمراريتها وتنميتها في كل القطاعات باتجاه التكامل المنشود.
ما كانت هذه العلاقات ان تنمو وتصل الى هذا المستوى المتحضر المؤسسي من العلاقات لولا الدور الاستراتيجي لقيادتي البلدين اللتين لعبتا دورا هاما في الوصول الى تفاهمات مشتركة في معظم قضايا المنطقة ، وباتت مواقفهما تشكل محورا استراتيجيا في المنطقة يحسب له الف حساب.
