أفاد غالب قاسم الصرايرة مدير عام الجمارك الأردنية، إن أرباح التجار العرب من البضائع المقلدة والمغشوشة التي تأتي من الصين تصل إلى أكثر من 300 في المائة، مضيفاً أن توجه المواطن العربي للصناعات المحلية هو الحل البديل نظراً لانخفاض دخله وارتفاع سعر البضاعة الأصلية .
وأبان الصرايرة أن أرباح تجار السلع المقلدة والمغشوشة يفوق تجار المخدرات وقال، 400 في المائة هي أرباح تجار المخدرات من التهريب، بينما تتضاعف هذه النسبة لتصل إلى 1000 في المائة لموردي البضائع والسلع المغشوشة في العالم العربي، وهذه الأرقام أتت من دراسات علمية، حيث تتجاوز تجارة البضائع المقلدة في العام أكثر من 300 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في الوقت الذي لم يتبين حجمها في العالم العربي.
وأوضح مدير عام الجمارك الأردنية على هامش المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، أن نسبة الأدوية المقلدة والمغشوشة تبلغ نحو 10 في المائة في الدول النامية، خاصة في شمال إفريقيا. وأضاف، الإغراق الذي تواجهه دول الخليج والعالم العربي من البضائع الصينية المقلدة بسبب البحث عن ربح كبير يصل في حده الأدنى إلى 300 في المائة، والصين قارة كبيرة جداً مفتوحة الأسواق، والصناعات الحرفية لديها كبيرة خاصة في المنازل، والرقابة لديها قليلة باعتبارها قارة مزدحمة السكان فلا تتوفر فرص العمل إلا بترك الحرفيين والصناعيين أن ينتجوا ويصنعوا.
وحمل مدير عام الجمارك الأردنية المستوردين مسؤولية إغراق الأسواق العربية المحلية بالبضائع المقلدة والمغشوشة، موضحاً أنها تأتي حسب طلب المستورد، وهذه مشكلة تقع على عاتق المستورد في البلد نفسه، هل يقوم باستيراد بضائع جيدة مستوفية الشروط العالمية أم بضائع رديئة ومقلدة حتى يحصل على ربح أكبر؟ والمشكلة تكمن في المستورد والمستهلك في آن واحد، فالأول يبحث عن بضاعة أقل تكلفة ليحصل على ربح أكبر، والثاني يبحث عن سلعة رخيصة لأن مقدوراته الشرائية لا تتناسب مع البضاعة الجيدة.
وأضاف، على المواطن العربي التوجه للصناعات المحلية كبديل عن البضائع المقلدة المستوردة نظراً لانخفاض دخله وغلاء البضائع الأصلية، وصناعات البلد المحلية تخضع لرقابة الأجهزة الداخلية، لذلك لا تشكل خطورة كالبضائع المقلدة المستوردة، وهي أكثر أماناً من البضائع المستوردة من الخارج، خاصة من الصين.
وأشار مدير عام الجمارك الأردنية إلى غياب ثقافة الملكية الفكرية في العالم العربي، حيث لم تجد حملات توعوية بالمستوى المطلوب تجاه البضائع المقلدة والمزوّرة، المواطن العربي الفقير والمتوسط الدخل يبحث عن سلع رخيصة بغض النظر عن مدى جودتها وليس لديه ثقافة أن هذه السلعة الرخيصة هي أغلى من الأصلية، حيث إن استخدامها لا يدوم، مما يضطره لتكرار الشراء مرات عدة، والنتيجة أن يدفع ثمن السلع الأصلية بطريقة غير مباشرة وهو لا يشعر عبر مراحل متعددة.
وتابع الصرايرة، هذا يشكل عبئا كبيرا جداً على الهيئات الرقابية في العالم العربي وعلى رأسها الجمارك، فهي بمثابة خط الدفاع الأول ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ويعد معادلة صعبة، حيث تسعى الدول إلى تسهيل الحركة التجارية وانسيابيتها في الوقت الذي تكافح فيه البضائع المقلدة، والأصعب من ذلك هو كيف تتم مكافحتها في حال لم يتم الكشف عليها جميعها، والكشف على البضائع ومعاينتها يعتبر تأخيراً لانسيابية الحركة التجارية وعقبة تحتاج إلى وقت وجهد كبير.
وأوضح مدير عام الجمارك الأردنية، أن الاستيراد غير المباشر هو الطامة الكبرى نظراً لكون البضاعة التي تأتي عن طريق الترانزيت لا تخضع لاتفاقيات "التربس" واتفاقيات مكافحة الغش التجاري، وهذه البضائع لا تخضع للقيود ولا للتفتيش من حيث مطابقتها للجودة، ولا تخضع لذلك إلا عندما توضع للاستهلاك المحلي فقط، مضيفاً أن هذا يشجع مهربيها على الانتقال بها من بلد إلى بلد ويقومون بتخزينها في المناطق الحرة على أمل الدخول بها لأي دولة.
وقال، بالنسبة للهدايا والمقتنيات الشخصية لا يتم التدقيق عليها من قبل الجهات الرقابية وتفتيشها يؤدي إلى إعاقة حركة المسافرين والسياح، وإنشاء منظمة التجارة العالمية ساهم في محاربة الدول لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، والشركات العالمية تحرص على إقامة مصانعها في الدول التي تحمي حقوق الملكية الفكرية.
