في أعقاب قيام ثورة يناير تعهدت قطر بمساعدة مصر اقتصادياً من أجل النهوض باقتصادها في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد المتأثرة بالاضطرابات السياسية التي سيطرت عليها وما زالت حتى الآن.
وقد قامت قطر بمنح مصر حزمة أولية من المساعدات المالية بقيمة 2.5 مليار دولار، منها نصف مليار منحة أعلن عنها الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية الأسبق في أكتوبر الماضي، حيث أكد أنه تم تحويل تلك المنحة لدعم الموازنة العامة للبلاد؛ وذلك لتنامي العجز الذي وصل إلى 8.6 % من الناتج المحلي في السنة المالية الماضية.
كما قدمت قطر ملياري دولار كودائع لدي البنك المركزي المصري، من أجل دعم الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذي أعلنت عنه الرئاسة المصرية عقب زيارة قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لمصر أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري محمد مرسى.
وعقب ذلك أكدت تصريحات صحفية أن مباحثات مصرية- قطرية توصلت إلى زيادة قيمة المنحة لتصل إلى ملياري دولار بدلاً من نصف مليار، كما سترتفع الوديعة من ملياري دولار إلى 4 مليارات. وعلى صعيد الاستثمارات بين البلدين أعلنت قطر في سبتمبر الماضي اعتزامها ضخ استثمارات في البلاد تصل إلى 18 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وستتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الكهرباء، والغاز الطبيعي، السياحة، السكن، النقل، التعليم، الزراعة، الصحة، والعدالة.
ومن المشاريع البارزة التى تعتزم قطر إقامتها في إطار تعاونها الاقتصادي مع مصر، إنشاء ميناء بالإسكندرية ليكون الأكبر عالمياً في منطقة الملاحة، وميناء آخر ببورسعيد، واستكمال مشروع المنطقة الصناعية ببرج العرب، فضلاً عن استكمال المشروعات التي توقفت من خلال إيجاد حلول لها، كما تدرس قطر شراء سندات الخزانة المصرية، إلى جانب بحث زيادة عدد العمالة المصرية في قطر، وجاءت تلك الحزمة من التعاون الاقتصادي عقب زيارة أمير دولة قطر إلى مصر في عهد حكومة الدكتورعصام شرف.
كما اتفقت المجموعة المالية المصرية (هيرمس) مع مجموعة (كيو إنفست) القطرية على تأسيس بنك استثماري إقليمي على أن تستحوذ الأخيرة على نسبة 60 % من البنك الجديد الذي سيسمى المجموعة المالية هيرمس قطر، ويضخ 250 مليون دولار من رأس مال البنك.
وتعتبر هيرمس أكبر بنك استثماري في مصر، وهي مدرجة في البورصة، وتعد مجموعة كيو إنفست بنكاً استثمارياً خاصاً بدولة قطر. وتمثل الشركات القطرية رابع مستثمر عربي في السوق المصرية بعد الإمارات والسعودية والكويت بقيمة 572 مليون دولار من خلال 155 شركة قطرية. وقد جاء هذا القدر من التعاون الاقتصادي والمساعدات المالية القطرية لمصر من خلال وفود قطرية رفيعة المستوى شملت مسؤولين بالدولة ورجال أعمال، وذلك منذ فترة حكم المجلس العسكري.
