العراق يهدد شركات تركية بالمقاضاة بسبب النفط

العراق يهدد شركات تركية بالمقاضاة بسبب النفط
2.5 5

نشر 19 كانون الثاني/يناير 2014 - 08:25 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
تبلغ حصة إقليم كردستان من موازنة الدولة 17 في المائة، علما بأن قيمتها لهذا العام هي 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة أعوام، ويقوم ببيعه من طريق تركيا وإيران، بحسب الحكومة العراقية
تبلغ حصة إقليم كردستان من موازنة الدولة 17 في المائة، علما بأن قيمتها لهذا العام هي 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة أعوام، ويقوم ببيعه من طريق تركيا وإيران، بحسب الحكومة العراقية
تابعنا >
Click here to add عبدال كريم للجي as an alert
،
Click here to add \u003cb\u003e\u003ci\u003eabolition Existing\u003c/i\u003e\u003c/b\u003e as an alert
،
Click here to add وكالة فرانس برس as an alert
،
Click here to add بغداد as an alert
بغداد
،
Click here to add الحكومة الاتحادية as an alert
،
Click here to add الحكومة العراقية as an alert
،
Click here to add الحكومة مينيستيرث as an alert

هدّدت أمس الحكومة العراقية بمقاطعة الشركات التركية العاملة في البلاد، وإقامة دعوى قضائية ضد حكومة أنقرة، على خلفية سماحها بتصدير نفط عراقي من إقليم كردستان دون موافقة بغداد.

وقال عبد الكريم لعيبي، وزير النفط العراقي: إن الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها مقاطعة جميع الشركات التركية (النفطية وغيرها)، وإلغاء جميع العقود الحالية معها، على أثر سماح تركيا بتصدير نفط الإقليم من أراضيها.

وبدأت عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، بحسب ما أعلن وزير الطاقة التركي، تانيز يلدز، في الثاني من كانون الثاني (يناير) الجاري.

وبحسب يلدز، فإن بيع مليوني برميل من الخام سيتم من الآن حتى نهاية كانون الثاني (يناير)، وستليه شحنات أخرى لاحقا.

ورفضت بغداد أن يبيع الإقليم نفطه دون العودة إلى الحكومة المركزية، واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للدستور، وتهريبا للنفط.

وأضاف لعيبي، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: "على تركيا أن تنظر بشكل واضح، أن هذه القضية هي قضية وطنية خطيرة تمس استقلال ووحدة العراق".

وتابع: "ليس من مصلحتها التدخل بهذا الموضوع، وإذا ما سمحت تركيا فإنها كأنما تتدخل في تقسيم العراق، وهذا بالنسبة لنا كعراقيين خط أحمر".

وشدّد على أن "إصرارنا على توحيد الإيرادات والتوزيع العادل هو لضمان استقرار هذا البلد، وأن أي خلل في هذه المنظومة سينعكس على استقرار البلاد".

وقانون موازنة عام 2014م، الذي أرسلته الحكومة العراقية إلى البرلمان للمصادقة عليه، ينص على استقطاع الأضرار التي تسبب فيها إقليم كردستان على أثر عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية.

وتبلغ حصة إقليم كردستان من موازنة الدولة 17 في المائة، علما بأن قيمتها لهذا العام هي 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة أعوام، ويقوم ببيعه من طريق تركيا وإيران، بحسب الحكومة العراقية.

إعلان

Copyright © Saudi Research & Publishing Co. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar