قال مصدران إن محكمة كويتية قضت بحبس المواطنة هدى العجمي بالسجن 11 سنة مع الشغل والنفاذ لإدانتها بثلاث تهم هي العيب في الذات الأميرية والتحريض على قلب نظام الحكم وتحقير مذهب ديني من خلال تغريداتها على موقع تويتر حيث قضت المحكمة بحبسها 5 سنوات للتهمة الأولى و5 سنوات للتهمة الثانية وعاماً واحداً للتهمة الثالثة.
وأوضح المصدران القريبان من المحاكمة لرويترز مشترطين عدم ذكر اسميهما أن هذا الحكم هو الأشد من نوعه في القضايا التي تتعلق بالتعبير عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحق لهدى العجمي التي تعمل مدرسة في وزارة التربية أن تتقدم بطلب استئناف للمحاكمة خلال ثلاثين يوماً. وقال محمد الحميدي مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لرويترز «نحترم القضاء الكويتي لكن الأجدر أن تستعجل السلطة في تشريع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية.. لأن (موقع) تويتر لا يوجد به أركان مادية ومعنوية للجريمة ولا يوجد به أي دليل مادي سوى تحريات المباحث وهي لا يمكن الاعتداد بها في الأحكام الجزائية».
واستند الحميدي لنص الدستور بأنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بقانون مبيناً أن «تويتر وباقي الوسائل الإلكترونية لا يوجد لها قانون إلى هذه اللحظة». وكانت المغردة نفت وجود أي حساب لها كما أنكرت التهم الموجهة لها.
