80 % من النساء في السعودية عاطلات عن العمل

بطالة النساء ليست مسألة اقتصادية فحسب، ولكنها مشكلة اجتماعية في الجانب الأكبر منها تتعلق بالعادات والتقاليد

تكبير الصورة

مواضيع مختارة

• دور البنوك الخليجية في توليد الوظائف
• لمَ يعزف القطريين عن التعليم العالي؟
• ما زال شبح الاستقدام يلاحق المجتمع السعودي

عناوين ذات صلة

• العادات وبيئة العمل ترفعان بطالة النساء في السعودية
• السعودية: برنامج حافز يسهم في توفير وظائف مباشرة ومؤقتة في البنوك
• نظرياً: لا يوجد بطالة في السعودية

كشف "برنامج حافز" مدى تضخم البطالة لدى الإناث في السعودية، على الرغم من أن كثيراً منهن يحملن مؤهلات علمية عالية دون أن يتم الإفادة من خبراتهن. ووفقاً لبرنامج حافز فإن 80% من أعداد المتقدمين لـ"حافز" من النساء، ما يستدعي إعادة النظر في عمل المرأة التي تمثل نصف المجتمع، وأهمية التخطيط نحو فتح قنوات عمل جديدة للمرأة؛ تستوعب قدراتها، وتمنحها الثقة بما يعود على الجميع بالنفع. وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.

وأرجع الدكتور سالم سعيد القحطاني عميد التطوير في جامعة الملك سعود- أسباب زيادة أعداد النساء في "حافز" إلى 80% من المتقدمين إلى عدم توفر فرص العمل المناسبة المتفقة مع العادات والتقاليد للمرأة، وعدم توفر مواصلات للمرأة تنقلها من بيتها إلى العمل، إضافة إلى عدم توفر فرص حقيقية للمرأة بسبب وجود العمالة الوافدة، وعدم فتح فرص عديدة وجدية في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وقال "يوجد نسبة لا بأس بها من النساء يصل عددهن إلى 60% ربما ليس لديهن رغبة في العمل؛ ولكن أتيحت لهن فرصة الحصول على مبلغ لمدة سنة فرغبن الاستفادة منه"، موضحاً أن نسبة النساء المسجلات في "حافز" تعطي مؤشرا إلى حجم البطالة من النساء اللواتي يفوق عددهن حجم البطالة بين الرجال.

وبيّن القحطاني أنه يوجد معوقات اجتماعية تتعلق بالتقاليد والأعراف، حيث إن بعض أولياء الأمور يرفضون عمل بناتهم خارج المنزل؛ مما يشكل عقبة أمام طريق عملهن، موضحاً أن "حافز" جهة تمويلية أكثر من كونه جهة تحفيزية للعمل؛ حيث إنه صُمم لمساعدة العاطلين في البحث عن عمل، إلاّ أنه لا يمتلك الإمكانيات لتوفير فرص عمل سواء للرجال أو النساء، مضيفاً: "(حافز) جهة تمويلية، أكثر من كونه يركز على توفير فرص عمل للعاطلين، لذا لا أتوقع أن يعمل على توفير فرص وظيفية للراغبين في العمل من العاطلين"، مشدداً على أهمية إيجاد آلية عمل لتوفير الوظائف للراغبين في الحصول على فرص عمل، حيث إن الآلية لا تأتي من الموارد البشرية، بل لابد أن تشترك بها الوزارات والقطاع الخاص والقطاع العام فالكل مسؤول عن توفير وظائف، مبيناً أن التركيز في "حافز" جاء على من يستحق وعلى آلية الصرف له.

وأوضح أنهم في الجامعة حاولوا دراسة برنامج "حافز" من خلال البحوث العلمية لرسائل الماجستير؛ إلاّ أن الجهة المعنية لم تساعد في الحصول على المعلومات التي تمكنهم وتساعدهم للوصول إلى أفكارهم التي ينشدونها، كونهم رغبوا في معرفة خدماتهم للراغبين في الحصول على عمل، وقابلوا تحفظاً وصفه أنه لن يخدم الباحثين عن فرص العمل، مشيراً إلى أنه يوجد ممن يستلمون إعانات "حافز" هم فعلياً لا يريدون الحصول على عمل، وغير جادين، بل ينظرون إلى الاستفادة المادية، مما يدل على غياب آلية الاستحقاق وازدياد حجم البطالة، ودخول أعداد كبيرة في "حافز" يرفع من مستوى الوعي والإدراك لدى المسؤولين عن توظيف القوى العاملة بمشكلة البطالة الحقيقية ليس على مستوى النساء فقط بل على المستوى العام.

وذكر الدكتور خالد الرديعان أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود أنه من الطبيعي جداً في المجتمع أن تكون نسبة 80% من مستفيدي "برنامج حافز" هم من النساء؛ وذلك بسبب شح المجالات المتاح للمرأة العمل فيها مقارنة بما هو متاح للرجل، كون ثقافة المجتمع تتيح للمرأة العمل في بيئة مختلفة عما هو موجود في مجتمعات أخرى، بإيجاد أقسام نسائية مختصة ووظائف لا يكون دوامها مناوبات مسائية، إلى جانب تضاؤل فرص المرأة في العمل جراء عدم قدرة بعض النساء على تدّبر مسألة المواصلات وعدم وجود سائق لديهن ومعارضة أولياء أمورهن الرجال على عملهن في بعض القطاعات، ناهيك عن الشروط الاجتماعية التي يضعها المجتمع لعمل المرأة، مما جعل هذه الاعتبارات تقلل من فرص التحاق المرأة، وتزايد نسبة البطالة بينهن،

وأضاف "بطالة النساء ليست مسألة اقتصادية فحسب، ولكنها مشكلة اجتماعية في الجانب الأكبر منها تتعلق بالعادات والتقاليد، وارتفاع نسبة البطالة بينهن غير مستغرب، مما جعلهن يسجلن في برنامج حافز حتى ولو برغبة الاستفادة منه لفترة محدودة".