رد وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، يوم الاثنين، رسميا على رفض القضاة الجزائريين الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الشهر القادم.
وقال لوح في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، إن "القضاة ملزمون بواجب التحفظ والتزام سلوكيات الحياد واتقاء الشبهات".
وأشار وزير العدل إلى أن "القضاة يدركون ثقل المسؤولية على عاتقهم والتي يجب أن تكون في كل الظروف محتكمة للمبادئ"، حسبما نقلته قناة "البلاد" الجزائرية.
وأعلن أكثر من 1000 قاض جزائري، اليوم، رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر أبريل 2019، إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال القضاة في بيان، إنهم يعملون على إنشاء هيئة قضائية جديدة.
إلى ذلك وفي سابقة أعلن القضاة والمحامون في ولاية بجاية شمالي البلاد، خرقهم لواجب التحفظ المفروض عليهم، وانضمامهم رسميا للمتظاهرين، ضد العهدة (الولاية) الخامسة للرئيس بوتفليقة.
