قال رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى الدكتور سعد بن محمد مارق إن متابعة وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ كان لهما الأثر الكبير في إنجاز وصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أنظمة التمويل العقاري، وهذا ما يؤكد حرصه ـ أيده الله ـ على توفير البيئة التشريعية التي تنظم العقار في المملكة والتي بدورها ستنعكس إيجاباً على المواطن خصوصاً ما يتعلق منها بتأمين المسكن.
وأوضح الدكتور سعد مارق أن الأنظمة الخمسة التي صدرت اليوم، وهي نظام التنفيذ ونظام الرهن العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل العقاري, ستتيح خيارات كثيرة للمواطن في تملك السكن.
واعتبر أن الضمانات التي تضمنتها تلك الأنظمة ستشجع مؤسسات التمويل وخصوصاً البنوك في ضخ مبالغ مالية كبيرة في العقار وستسمح كذلك بإنشاء شركات جديدة لتمويل العقار، كما أنها ستنظم سوق التأجير المنتهي بالتملك، وستُسهم في حل كل هذه المشاكل وغيرها. وأكد أن تلك الأنظمة، التي شاركت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى في دراستها، ستنظم العلاقة بين الأطراف وستعطي الفرصة لقطاعات كبيرة في المساهمة في تمويل العقار وهم القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان والمؤسسات الحكومية والخيرية المتخصصة في الإسكان.
