دعت »دراسة« إلى ترويج البحرين كمركز لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقالت انه في حال قيام المملكة بإنشاء عشرين شركة متوسطة الحجم تتخصص في إنتاج برامج أنظمة الكمبيوتر سيمكنها من زيادة صادراتها من هذه السلع بما يقدر بنحو 500 مليون دولار سنوياً.
وذكرت الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين أن قيمة أسواق المعلوماتية العالمية تقدر بنحو 3 تريليونات دولار سنويا وتشمل عددا من الأنشطة التقنية التي من أبرزها صناعة الحاسبات الآلية وبرمجياتها.
وقالت الدراسة: »إن القطاع الخاص في المملكة هو الأكثر تأهيلا للقيام بدور مستقبلي أكثر فاعلية في التنمية الاقتصادية والاستثمار في البحرين«. مشيرة إلى أن القطاع الخاص قادر على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستثمارها وتوطينها في المملكة وترويج اسم البحرين كمركز إقليمي لهذه الصناعة.
وأضافت الدراسة: »أن هذا التوجه سيسهم في تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات العامة للدولة، إلى جانب جعل المملكة مركزا إقليميا في المنطقة لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات ما يسهم في زيادة الصادرات إلى الخارج وتحسين أوضاع الميزان التجاري وميزان المدفوعات من خلال تصدير برامج أنظمة الكمبيوتر للأسواق العربية في المنطقة«.
ورأت الدراسة ان استثمار القطاع الخاص هذه الصناعة وتوطينها في منطقة جزر حوار سيسهم في خلق كوادر مهنية جديدة متخصصة في هذه الصناعات يمكن ان تستعين بها باقي دول المنطقة في تحقيق برامجها المتعلقة بالتدريب وتنمية القوى العاملة في هذه المجالات التي تحتاج إلى تقنية متخصصة وعالية الكفاءة، إذ تعاني معظم دول العالم من فجوة كبيرة في هذا النوع من العمالة الفنية لتلبية احتياجات أسواق العمل فيها.
وقالت،وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية، »إن البدء في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والفعال سيسهم في تعبئة جانب من المدخرات المحلية وتوجيهها للاستثمار في هذا المشروع، كما سيسهم في جذب الاستثمارات الخليجية العربية والأجنبية للاستثمار في هذه الصناعات وكذلك في الصناعات الأخرى المرتبطة بها، سواء في صورة مشروعات مشتركة أو مشروعات تكون مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي ما يؤدي إلى تحسين أوضاع البحرين على المستوى الإقليمي والدولي كإحدى الدول المتميزة في إنتاج هذه الصناعات المهمة«.
وأكدت أن الطلب العالمي على منتجات صناعة تكنولوجيا المعلومات سيشهد نموا متزايدا في المستقبل القريب نتيجة للانتشار الواسع النطاق لاستخدام أساليب التجارة الإلكترونية والأخذ بمبدأ حرية التجارة الدولية من خلال إلغاء أو الحد من القيود الجمركية وغير الجمركية بين الدول نتيجة لتطبيق اتفاقات منظمة التجارة العالمية وكذلك انتشار العمل بشبكة الانترنت والحاسبات الشخصية على نطاق واسع. كما أنه من المتوقع تزايد معدلات الطلب في دول مجلس التعاون الخليجي على منتجات صناعة تقنية المعلومات نتيجة لزيادة استخدام منتجات هذه الصناعات في جميع مجالات النشاط الاقتصادي الصناعي والخدمي، في الوقت الذي لا يكاد يوجد فيه إنتاج يعتد به من هذه الصناعات في الدول الخليجية.
وأشارت إلى أن دخول دولة البحرين في إنتاج هذه الصناعات سيساهم في سد جانب من الطلب الخليجي المتزايد عليها، كما أنه يمكن الاستفادة أيضا من الزيادة في الطلب العالمي على هذه الصناعات الذي تقدره بعض الدراسات بنحو 13 في المئة سنوياً في المتوسط وخصوصاً في الدول العربية والنامية.
ورأت الدراسة أن المملكة تتمتع بمقومات وعوامل أساسية لنجاح صناعة تكنولوجيا المعلومات وتوطينها في جزر حوار تمثل في توافر العنصر البشري اللازم لهذه الصناعة، إذ انفتاح المملكة على الصناعة منذ عدة سنوات أدى إلى وجود الكثير من مراكز التدريب على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص وساهمت في تطوير وتأهيل القوى العاملة التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وألمحت الدراسة إلى أنه بلغ عدد المؤسسات العاملة في هذا المجال المسجلة في عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين ما يقرب من 130 مؤسسة وشركة، إضافة إلى الكثير من المؤسسات الأخرى غير المسجلة في الغرفة، إذ تعمل هذه المؤسسات جميعها في مجال تقديم خدمات الاستشارات والبرامج والأنظمة ذات العلاقة. وتتوافر الرغبة لدى المؤسسات في الاستثمار في هذه الصناعات في حال توفير الدعم المطلوب والمناخ الملائم لقيام هذه الصناعات في البحرين.
وذكرت أن التشريعات القائمة في البلاد تتيح بعض الحوافز والتسهيلات والضمانات للاستثمارات المحلية والوافدة، كما يأخذ النظام الاقتصادي في البحرين بسياسة الاقتصاد الحر وللمستثمر الحرية الكاملة لتحويل أرباح المشروعات ورأس المال إلى الخارج، ومن هنا فإن المناخ الاستثماري في مملكة البحرين يمكن أن يسهم في جذب الكثير من المستثمرين والشركات الدولية العملاقة متعددة الجنسية للاستثمار في هذه الصناعات في منطقة جزر حوار.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
