توقع تقرير صادر من مؤسسة الخليج للاستثمار أن تحقق قطر أعلى معدل نمو في منطقة الخليج عند «7%» خلال العام «2012»، وقال: نتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون كمنظومة واحدة نموا يتجاوز 5,3%.
وفضلت مؤسسة الخليج فئات الائتمان الأكثر وقائية المطروحة من قبل قطر وأبوظبي، وترى المؤسسة أن القيمة الأكبر تكون في السندات شبه السيادية نظراً لتميزها عن السندات السيادية من حيث مستوى العائد.
واقترح التقرير البقاء عند الطرف الأدنى لمنحنى العائد أي الاستثمار في السندات القصيرة والمتوسطة الأجل آخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تحيط حاليا بالاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير بأن طرح الإصدار الضخم من قبل بنك قطر التجاري الذي بدأ شهر مايو اجتذب طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها الإجمالية 5,5 مليار دولار أميركي.
