أصدر الرئيس المصرى محمد مرسي، الليلة الماضية، قرارا جمهوريا، حمل رقم 184 لسنة 2013 بزيادة التعريفة الجمركية على 100 سلعة من السلع الاستهلاكية، وستبدأ المنافذ الجمركية فى مصر بتطبيق هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية المصرية.
وبحسب موقع "مركز أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصرى، تضمن القرار أيضا تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع، التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من التكاليف.
ونوه الموقع الى أن هذا القرار غرضه محاولة تحقيق الدخل اللازم لتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض الذي تطلبه منه مصر. ووفقا للقرار، من بين السلع التي تمت زيادة الجمارك عليها الجمبري والكافيار والكائنات البحرية الأخرى، والنظارات، والساعات، وغيرها من السلع.
كما اشتمل القرار على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20 % من القيمة على ما تستورده المنشآت السياحية من آلات ومعدات وأجهزة. وبحسب القرار الرئاسى، سيتم إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية فى مصر، برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية، وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
