بموافقة 21 وزيرا ومعارضة 3 وزراء، صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على مشروع قرار تقدم به رئيس الوزراء ،ايهود اولمرت، يتضمن زيادة مشتريات إسرائيل من الغاز الطبيعي لتشمل شركة "بريتيش غاز" البريطانية، صاحبة الامتياز الممنوح من السلطة الفلسطينية للتنقيب عن الغاز الطبيعي أمام شواطئ قطاع غزة.
وقد اجرت شركة "بريتيش غاز" في السابق مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية على مدار عشر سنوات من أجل بيع الغاز من آبارها مقابل سواحل غزة للمصانع الاسرائيلية خاصة شركة الكهرباء الإسرائيلية غير أن هذه المفاوضات بائت بالفشل لتخوف إسرائيل من تحويل اموال شراء الغاز الى جهات معادية.
ومن المتوقع أن تضخ إسرائيل عشرات ملايين الدولارات سنويا للسلطة الفلسطينية مقابل هذا الغاز.
ومن المعروف ان شركة "بريتيش غاز" كانت قد تمكنت من الحصول على حق الامتياز من قبل رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسرعرفات شخصيا من اجل التنقيب على النفط في السواحل المقابلة لقطاع غزة ، وفضلها على الشركة الفرنسية وشريكها المصري مما احدث ازمة في العلاقات مع القاهرة، وبالفعل تم اكتشاف النفط بكميات جيدة والغاز الطبيعي بكميات تجارية عام 1990 ومنذ ذات الوقت والشركة البريطانية تحاول وبكل الوسائل بيع الغازلاسرائيل للجدوى الاقتصادية من ذلك وقربها من غزة.
وتقدر الكمية المكتشفة أمام شاطئ بحر غزة بنحو تريليون قدم مكعب من الغازالطبيعي.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
